«الثروة المعدنية»: اشتراطات جديدة لتراخيص استغلال مناجم الفوسفات

قال الدكتور حسين حمودة، رئيس شركة فوسفات مصر الحكومية، إن هيئة الثروة المعدنية، أقرت اشتراطات جديدة لتراخيص الفوسفات للتأكد من جدية المستثمر ومقدرته المالية على إتمام عمليات البحث والاستكشاف عن الخام.
وأوضح «حمودة» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن الهيئة اشترطت على طالب الترخيص أن يتقدم بخطاب ضمان بإجمالى القيمة المالية المقدرة لعمليات الاستكشاف فى المنطقة المتقدم لها.
وأضاف أنه تم اشتراط أن يتم تحرير خطاب الضمان باسم الهيئة فى البنوك التى تتعامل معها، قبل بدء عملية الاستكشاف، على أن تخصم منه بالتدريج المبالغ التى تصرف فى الأعمال بالمنطقة.
وأشار إلى أن الاشتراطات السابقة كانت تنص على أنه يتوجب على المتقدم للتراخيص أن يكون بحسابه المصرفى مبلغ مالى يقدر ب10 آلاف جنيه، وهو البند الذى كان يتم التحايل عليه.
يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه عبدالسلام الصياد، رئيس شركة الوطنية للمناجم والمحاجر، إن هيئة الثروة المعدنية ممتنعة عن منح أى عقود فوسفات جديدة للمستثمرين.
وأضاف أن العمل فى الهيئة توقف منذ نقل تبعيتها لوزارة البترول، منتقدا تمسك الهيئة بتطبيق نظام اتفاقيات الشراكة فى الإنتاج على غرار ما هو مطبق فى اتفاقيات البترول.
وأشار مسؤول فى الهيئة إلى أن الشكل القديم للعقود يمثل إهدارا للثروة، والذى بمقتضاه يدفع المرخص له نحو 2.40 قرش قيمة طلب الترخيص، ثم يدفع 25 جنيها إيجاراً لكل 2 كيلومتر مربع سنويا عن المنطقة التى حصل عليها.
ولفت إلى أنه من بين الشروط التى ستعتمدها الهيئة اعتماد عقود بنظام المشاركة فى الإنتاج بين الهيئة والكيانات الفائزة بالتراخيص التى ستجرى من خلال مزايدات على غرار ما هو مطبق فى قطاع البترول، مع اشتراط عدم تصديره خاما.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتى فى إطار مجموعة من الضوابط تبحثها الهيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل لعقود الاستكشاف ولضمان أفضل استثمار لخام الفوسفات.
وبحسب بيانات هيئة الثروة المعدنية، ستصل احتياجات السوق المحلية من خام الفوسفات عام 2025 إلى 8 ملايين طن، مقابل 3 لملايين طن يتم إنتاجها حاليا ويوجه معظمها إلى التصدير خاما.