«الثروة المعدنية» تشترط الحصول على 75% من خام الفوسفات لمنح تراخيص بالتنقيب.. ومستثمرون يصفونه ب«التعجيزى»

اشترطت الهيئة العامة للثروة المعدنية على شركات الأسمدة الحصول على 75% من خام الفوسفات المستخرج، للموافقة على منحها تراخيص بالتنقيب عن الخام، الأمر الذى وصفه مستثمرون ب«التعجيزى»، لإقامة المصانع الجديدة رغم حصولها على موافقات حكومية نهائية.
وقال مصدر مسؤول بإحدى الشركات الحاصلة على ترخيص بإقامة مصنع جديد لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، إن هيئة الثروة المعدنية توقفت «بشكل غير رسمى» عن منح أى موافقات جديدة، أو التجديد لتراخيص مناجم استخراج خام الفوسفات انتظاراً لصدور قانون الثروة المعدنية الجديد الذى انتهت الهيئة من إعداده بشكل مبدئى ومازال فى مرحلة الدراسة من الجهات المعنية.
وأشار المصدر، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إلى أن هذا الإجراء من قبل «الثروة المعدنية» جاء فى ظل اشتراطها أيضا الحصول على ما يزيد على 75% من كميات الخام الناتجة عن التنقيب لصالحها وهو ما رفضته الشركات. كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد منحت 18 شركة موافقات لإقامة مشروعات لإنتاج أسمدة معتمدة على خام الفوسفات، واشترطت خلالها على المصانع التى تزيد احتياجاتها على 500 ألف طن سنويا توفيرها ذاتيا من خلال الحصول على تراخيص بحث واستغلال من هيئة الثروة المعدنية، فى الوقت الذى سمحت فيه للمصانع ذات الاحتياجات الأقل بتوفيرها من السوق مباشرة.
وأكد عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى تصريح خاص، أن المصانع الجيدة تواجه بالفعل أزمة فى توفير الخامات الأساسية، حيث تصل احتياجاتها من الخام إلى 8.6 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى لا يتعدى فيه حجم التعدين للخام 3 ملايين طن، لتصل الفجوة إلى 5.6 مليون طن.
والمعروف أن هناك شركتين فقط لهما الحق فى استخراج خام الفوسفات وهما شركة النصر للتعدين ويصل إنتاجها إلى 2.45 مليون طن وشركة البحر الأحمر نصف مليون طن.
لكن مصادر بالسوق أكدت أن النصر للتعدين (عامة 100%) تواجه مشكلات فى تجديد تراخيص عملها من قبل وزارة البترول التى تتبعها هيئة الثروة المعدنية، مشيرة إلى أن الشركة قد شكت رسمياً عدم موافقة «البترول» على تجديد تراخيص عدة محاجر لها.
وقال عمرو عسل، إن كميات خام الفوسفات العالمية محدودة، لافتا إلى أنه سبق أن رفضت الهيئة مشروعاً لشركة «أفكوا» الهندية لإقامة مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك، رغم أن استثماراته كانت تتجاوز 500 مليون جنيه، لأن الحامض منتج أولى وليس نهائياً.
تشير الدراسات إلى تنامى الطلب العالمى على الأسمدة الفوسفاتية فى الأسواق بمعدل 5% سنويا. وطبقا لوزارة الزراعة، فإن احتياجات مصر من الأسمدة الفوسفاتية فى عام 2017 ستصل إلى 3.5 مليون طن، يحتاج حوالى 2.6 مليون طن من الخام سنوياً.
 ودعا حسن الشناوى، عضو مجلس الشورى، صاحب إحدى شركات الأسمدة، إلى ضرورة التوسع فى إنتاج الأسمدة المركبة مع تزايد الطلب عليها عالميا فى الزراعة، مقابل التوقف عن إعطاء موافقات جديدة لتراخيص الأسمدة «سوبر فوسفات الأحادية» والتى وصل الفائض فيها إلى ما يزيد على 100 ألف طن سنوياً.
 وبحسب بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن معظم الموافقات الجديدة تتجه لإنتاج أحادى سوبر فوسفات بطاقة إنتاجية متوقعة 4.1 مليون طن، رغم أن الاستهلاك محلياً لم يتعد خلال العام الماضى 1.1 مليون طن مقابل موافقات لإنتاج 1.5 مليون طن أسمدة مركبة.