خلافات بين «الثروة المعدنية» و18 شركة أسمدة تتسبب في تجميد استثمارات ب6 مليارات جنيه

رفضت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التدخل لحل الأزمة الناشبة حاليا بين 18 شركة أسمدة فوسفاتية وهيئة الثروة المعدنية علي خلفية الاختلاف حول نسب التنقيب حيث اشترطت «الثروة المعدنية» الحصول علي 75% من خام الفوسفات نظير السماح للشركات بالتنقيب عن الخام وهو ما رفضته المصانع مبررة ذلك بأن المشروع غير اقتصادي.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة الثروة المعدنية في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن الهيئة أوقفت كل الموافقات النهائية للشركات للحصول علي التراخيص لمزاولة النشاط لحين حل ذلك الخلاف مشيرًا إلي أن هناك دراسات تجريها الثروة المعدنية حول نسب التنقيب في دول مثل المكسيك وجنوب أفريقيا للوصول إلي حل عادل للمشكلة وأوضح عسل أن الاستثمارات المتوقعة ل18 شركة تصل إلي 6 مليارات جنيه مؤكدًا أن الهيئة ستمنح تلك الشركات موافقات لمزاولة النشاط بنظام الاستثمار الداخلي لتحقيق قيمة مضافة وكذلك للحفاظ علي خام الفوسفات باعتباره من الخامات المناخية وقال عسل إن الدراسات العالمية تؤكد أن خام الفوسفات سيختفي من العالم خلال 30 عامًا قادمة وهو الأمر الذي سيجعل سعره أغلي من الذهب وأضاف غالبية خامات الفوسفات تتركز في منطقة جبال البحر الأحمر ومنطقة السباعية بأسوان وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية عن اشتراطات وضعتها الهيئة لمنح التراخيص حيث ستتم الموافقة علي المشروعات التي تقل احتياجاتها من خام الفوسفات عن 500 ألف طن سنويًا علي أن تقوم بتدبير احتياجاتها من خام الفوسفات بمعرفتها أما المشروعات التي تتجاوز احتياجاتها من الخام عن 500 ألف طن سنويًا فسوف تتم الموافقة عليها بشرط الاتفاق مع هيئة الثروة المعدنية لمنحها الترخيص اللازم للاستكشاف والاستغلال في المناطق الجديدة.