الثروة التعدينية تبحث ضوابط جديدة لعقود الاستكشاف

اكد الدكتور حسين حمودة، رئيس شركة فوسفات مصر ورئيس هيئة الثروة التعدينية السابق، أن الهيئة أقرت اشتراطات جديدة لتراخيص الفوسفات للتأكد من جدية المرخص ومقدرته المالية على اتمام عمليات البحث والاستكشاف عن الخام.
وتابع حمودة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجموعة من الضوابط تبحثها الهيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل لعقود الاستكشاف ولضمان أفضل استثمار لخام الفوسفات المصري.
وأوضح حمودة أن الهيئة اشترطت
على طالب الترخيص أن يتقدم بخطاب ضمان بإجمالي القيمة المالية المقدرة لعمليات الاستكشاف في المنطقة المتقدم لها، ويتم تحريره باسم الهيئة العامة بالبنوك التي تتعامل معها الهيئة وذلك قبل بدء عملية الاستكشاف، على أن يخصم منه بالتدريج المبالغ التي تصرف في الأعمال بالمنطقة.
وقال حمودة أن قديما كان معمول بشرط ال10 ألاف جنيه، بمعنى أن المتقدم للتراخيص كان يتوجب عليه ان يكون بحسابه المصرفي مبلغ مالي يقدر ب10 ألاف لكي يحصل على الترخيص، وهو البند الذي كان يتم التحاليل عليه.
وكانت الهيئة العامة للثروة التعدينية ّأعلنت منذ منتصف العام الماضي عن وقف جميع تراخيص الفوسفات لإعادة صياغتها مرة أخرى بما يحقق عائد أعلى للدولة.
وكان من المفترض أن تطرح الهيئة أواخر العام الماضي مزايدة لاستغلال الفوسفات تضم 8 مناطق جديدة في جنوب الوادي والصحراء الغربية إلا أن الاشتراطات التي اشتملت عليها لم تلقى ترحيبا من قبل المتقدمين فتم تأجيلها.
حيث أعلنت الهيئة أنه من بين الشروط التي ستعتمدها مزايدات استغلال الفوسفات هي قصرها على المصنعين فقط، بالإضافة إلي اعتماد عقود بنظام المشاركة في الإنتاج بين الهيئة والكيانات الفائزة بالمزايدة، على غرار ما هو مطبق في قطاع البترول،مع اشتراط عدم تصديره خاما، وذلك للحد من تصدير الخامات وتوجيه معظمها إلى عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة منها.
جاء تعديل شكل العقد لأن الشكل القديم للعقود كان يمثل اهدارا للثروة، والذي بقتضاه يتم دفع مبلغ 2.40 قرش قيمة طلب الترخيص، ثم يدفع المرخص 25 جنيها إيجار لكل 2 كيلو متر مربع سنويا عن المنطقة التي حصل عليها.
وبحسب بيانات هيئة الثروة المعدنية، ستصل احتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات عام 2025 إلى 8 ملايين طن، مقابل 3 مليون طن يتم انتاجهم حاليا ويوجه معظمه إلى التصدير خاما.