المحكمة تواصل محاكمة المتهمين بقتل ميادة أشرف

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة جلسات محاكمة 48 متهما في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي، وأمانة حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، كما أثبتت المحكمة حضور إبراهيم زين العابدين، محام، يفيد حضوره عن نقيب الصحفيين وتضامنه مع أسرة المجني عليها «ميادة أشرف»، وادّعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، إضافة إلى تضامنه مع النيابة في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم هاني أحمد والذي نبهته المحكمة بأن دفاعه غير جدي لا تقبله المحكمة، وطلبت منه الترافع في صميم الاتهام الموجه للمتهم، وقال له المستشار محمد شيرين فهمي، إذا كنت ترغب أجلًا لإعداد المرافعة، فالمحكمة لا تمانع في ذلك، فرد الدفاع بأنه سيستكمل مرافعته.
والتمس براءة المتهم تأسيسًا على بطلان إذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض عليه، إضافة إلى دفعه ببطلان استجواب المتهم وبطلان أقواله لكونها نتيجة وليدة إكراه مادي ومعنوي، وما ترتب عليها من آثار وأدلة.
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وانعدامها ومكتبيتها ولكونها فاقدة لشرطي الجدية والكفاية، إضافة إلى عدم وجود ثمة أحراز مع المتهم تمثل أي جريمة حال القبض عليه، وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات، كما دفع بانتفاء الدليل على إخفاء المتهم للأسلحة والمفرقعات بشهادة المتهم الخامس والثلاثين.
واستكمل الدفاع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة نقل أسلحة، وانتفاء الدليل على قيام المتهم بارتكاب الجرائم المسندة إليه، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك في جماعة المؤثمة وفق قانون العقوبات.
وفى نهاية المرافعة قدم الدفاع صورًا فوتوغرافية للمتهم بصحبته فتيات يرتدين المايوهات، فعلق المستشار محمد شيرين فهمى على الصور قائلا «تفيد المحكمة في إيه.. مينفعش الكلام ده»، وسأل الدفاع عن أسباب تقديم الصور، فرد بأن هذا دليل على عمل موكلي بمجال السياحة، وأن ذلك لا يتناسب مع ما هو منسوب إليه من الاتجاهات الفكرية.
وعقب ممثل النيابة على مرافعة دفاع المتهم هاني حسن بتعرضه لإكراه مادي ومعنوي عند الإدلاء بأقواله أمام النيابة، وأفاد ممثل النيابة بأن اعتراضه هو أمر واجب لعدة اعتبارات أولها لأن النيابة هي خصم شريف في الدعوى، فهي الأمينة على الدعوى العمومية، تباشرها بحيدة ونزاهة وأنها ترفض شكلاً وموضوعًا ما أثاره الدفاع لأن الهدف منه التشكيك في صحة إجراءات التحقيق وذلك للدفاع عن موكله.
وأضاف ممثل النيابة أنها لا تقبل هذا الأمر، سواء في حقها أو في حق زملائها من المحامين، وتُثبت اعتراضها عليها، وأوضحت النيابة أن موكل الدفاع لم يعترف بالتحقيقات وأنه أنكر وهو يتمتع بحرية إرادة كاملة ما أسند اليه من اتهام.
وعلق الدفاع على تعقيب النيابة بأن القول بتعرض المتهم للإكراه المادي والمعنوي كان سابقًا على حضوره للنيابة وقبل بدء التحقيق، وهذا ما أقره المتهم، أما بخصوص اعترافات المتهم فقد أثبت الدفاع أن المتهم أنكر تهمتي الاشتراك في جماعة وإخفاء أسلحة.