كواليس موافقة «النواب» على اتفاقية «تيران وصنافير»

وافق مجلس النواب نهائيا، بأغلبية نوابه وقوفا، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وسط هتافات «مصرية.. مصرية» من النواب المعارضين للاتفاقية.
وسارع الدكتور على عبدالعال بعد القرار، برفع الجلسة بعد تعالي أصوات الهتافات، فيما وقفت النائبة نادية هنري في القاعة عقب انتهاء الجلسة تصرخ بصوت عالٍ «حرام.. حرام.. ستبقى مصرية.. مصرية»، بينما انخرطت النائبة نشوى الديب في البكاء وهى تمسك ورقة مكتوبًا عليها «تيران وصنافير مصرية»، فيما حاول النائب خالد يوسف الوصول ل«عبدالعال» قبل أن يصل لمكتبه إلا أن الأمن منعه من الوصول اليه.
وقال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إهلها. مصر لا تسرق أحدًا»، معتبرا أن مناقشة الاتفاقية تمثل يوما من أصعب أيام مجلس النواب الحالي».
وقال السويدي: «هذا الملف في منتهى الحساسية ولم يحسم من قبل كباقي الملفات الخاصة بالدعم وغيرها. هذا الملف حُسم بالقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 ولم يتم استكمال باقي التعاقدات»، مشيرا إلى أن هناك حملة خارجية يتعرض لها النواب تتضمن تهديدات وإهانات لأجل اتخاذ قرارات مصيرية تمس الاقتصاد والأمن المصري.
وأضاف: «عندما رسمت مصر الحدود مع قبرص توصلت إلى اكتشافات كثيرة من الغاز. لماذا لا يريدون لمصر أن تتقدم»، متسائلًا: «أي دول لها مصلحة أن تبقى مصر في وضعها الراهن؟».
وتابع السويدي: «قرار الموافقة أعتبره من القرارات التي فشلت الحكومة في عرضها ونتحمل نحن هذا الخطأ»، مضيفًا: «الاتفاقية تم حسمها بنقاط الأساس في القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990.. ويجب احترام هذه التعاهدات»، وقال السويدي: «القوات المسلحة هي من تدافع عن الاتفاقية، ولو رأت القوات المسلحة أننا على خطأ لم تكن لتتركنا»، وتابع :«تناقشنا مع أناس كثيرين ..ويجب احترام العقود والعهود وإرجاع الحق. والحفاظ على حدودنا سليمة ونستطيع العمل فيها اقتصاديا»، مضيفا: «قرار جريء لا بد للمجلس أن يتخذه».
وأعلن النائب المعين السيد فليفل ترحيبه بالاتفاقية وقال: «نحن موجودون في قاعة البرلمان لأن هناك رجلًا يسمى عبدالفتاح السيسي وهناك الجيش المصري»، مشيرا إلى أن هناك جيوشًا تفككت ودولًا غابت، أما مصر فدولة لها جيش صنع الدولة منذ مينا موحد القطرين، والجيش عرض حقائق القانون الدولي والترسيم الفني وأنقذ البلد من فوضى مخططة في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير، ولفت إلى أن من يزعم أن الاتفاقية تخدم إسرائيل غير صحيح ولا يعرفون معنى الوطنية، فمصر تعمل لعروبتها ومصر والأزهر والكنيسة.
وقال النائب مصطفى بكري، إن المحكمة عندما أصدرت حكمها الخاص بمصرية تيران وصنافير، أصدرت الحكم بناء على مستندات من جانب واحد فقط، أما في البرلمان فتم الاطّلاع على كل المستندات من كل الأطراف.
والثابت تاريخيًا أن القرار 27 لسنة 1990 تم وضعه في الأمم المتحدة وهو اعتراف من مصر بسعودية الجزيرتين، فحتى إن رفض البرلمان المصري الاتفاقية ستخرج الأمم المتحدة ما لديها من وثائق، وحذر «بكري» من أن رفض الاتفاقية في البرلمان يعني اتهامًا للجيش بأنه باع البلد.