بكري: السيسي أرسل مسؤولا أمنيا إلى «مبارك» لسؤاله عن ملكية «تيران وصنافير»

• عضو مجلس النواب: السادات كتب بخط يده أن الجزيرتين غير تابعتين لمصر
• مساعد مدير المخابرات الأسبق: ليس من حق البرلمان ولا القضاء الفصل فى ملكية الجزر
قال عضو مجلس النواب مصطفى بكرى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يوقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلا بعد دراسة كافة الوثائق والمستندات، مؤكدًا أنه لم يكتف بذلك بل أرسل أحد رؤساء الأجهزة الأمنية للرئيس الأسبق "مبارك" في مستشفى المعادي العسكري لسؤاله عن ملكية الجزيرتين، وكان رده "إنهما تابعتان للملكة العربية السعودية".
وأضاف بكرى خلال كلمته ندوة لرابطة "محبي مصر" حول اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية تحت عنوان: "تيران وصنافير بين الحقائق والأكاذيب"، أمس: "الرئيس لن يفرط فى حبة تراب من أرض مصر وثقتى كمواطن فى جيش بلادى والرجل الذى تصدى لجماعة الإخوان حفاظا على الوطن، لا يمكن أن يفرط هو أو غيره فى ذرة تراب واحدة، موضحا أن الاتفاقية التى وقعت فى 8 أبريل 2016 لم تكن إلا نتاج تحديد وتعيين الحدود البحرية لمصر والسعودية.
وتابع: "فى عام 1957 وزع مندوب السعودية فى الأمم المتحدة وثيقة على مندوبي الدول فى الأمم المتحدة تقول إن الجزيرتين سعوديتان، وفى عام 1988 - 1989 أرسل سعود فيصل لوزير الخارجية المصري ليؤكد أن هناك جزيرتين تحت السيطرة المصرية لحماية الأمن القومى، ونترك لكم الوقت المناسب لإعادتهما"، لافتا إلى أن الرئيس السادات كتب بخط يده قبل توقيعه على معاهدة كامب ديفيد أن جزر "تيران وصنافير" ليس تابعين لمصر، وأنهما ملكا للسعودية.
وأوضح بكري أنه تم عقد 11 اجتماعا بين مصر والسعودية لتعيين الخرائط والحدود وانتهت بالاتفاقية الأخيرة، وكانت نتاج لتعيين الحدود فى فترات سابقة وبناء على اتفاقيات سابقة.
من جانبه، شدد مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق اللواء ممدوح الإمام على أن مجلس النواب والقضاء المصري ليس من حقهما الفصل فى قضية ملكية جزيرتى تيران وصنافير، ولكن الحق فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى أبرمت من قبل طبقا لاتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون البحار الذى صدر بقرار جمهورى 1983، متابعا: "الجزيرتين تابعتين للسعودية، كل من يزعم أن الجزر مصرية مبيفهمش حاجة".
وعرض الإمام، القرار رقم 27 لسنة 1990 الذى حدد خط الأساس المصرى الذى تقاس منه المياه الإقليمية فى البحر الأحمر، والمرسوم الملكى الذى يوضح النقاط الأساسية للملكة العربية السعودية فى المياه المختلفة، لافتا إلي أن هناك وثائق تاريخية تؤكد أن تيران وصنافير سعودية، وأنه ليس هناك أى اتفاقية تنص على أن الجزيرتين مصريتين.
وذكر عضو مجلس النواب حمدي بخيت عضو مجلس النواب: "أننا أخضعنا هذه الأزمة لقيم لا تتفق مع الدستور ولا تتفق مع الدول ذات السيادة المستقلة، وعرض المشكلة على القضاء الإداري زاد اللغط السياسي الذي يشهده الشارع المصري.
وكشف أن اتفاقية "تيران وصنافير" عرضت خلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه لم يعرضها على الشعب مستخدما عنصر التسكين في التعامل مع الأزمات، وأن السعودية طالبت مبارك بالجزيرتين كثيرا، مؤكدا أن الرئيس السيسي أخذ الضربة في صدره وقرر إعطاء الحق لأصحابه.