لماذا التعليم إذاً؟.. التوصيات«2/2»

لقد سردنا بعض الحقائق فى الجزء الأول من هذا المقال، وربما صورة سلبية عما يجرى فى المنظومة التعليمية، وعلينا أن نقدم بعض الحلول والتوصيات اللازمة على عدة محاور، وللاختصار سأقدمها فى نقاط محددة:
مقالات متعلقة
* لماذا التعليم إذاً !! (1/2)
«محور التخطيط وتحديد الأهداف»، وبدايته أن يصبح التعليم هو المشروع القومى الأول بالنسبة للدولة، فيجب تسخير جميع الموارد والإمكانيات له بأولوية مطلقة، ويجب أن تكون هناك خطة سليمة معلنة ومتفق عليها من المجتمع، وتشمل شراكة المجتمع المدنى وقطاع الأعمال والصناعة، لأن الحكومة وحدها لن تتمكن من حل مشاكل التعليم، ويجب إشراك المجتمع الأهلى المدنى فيها، ويجب وضع خريطة تعليمية توضح احتياجات الدولة من أنواع التعليم المختلفة والتخصصات اللازمة لأسواق العمل، وهنا (تعليم عام وفنى)، والتركيز على بناء الإنسان من خلال (التربية وتنمية المهارات)، وإنشاء المجلس الأعلى (المفوضية) للتعليم للتنسيق بين الجهات التعليمية المختلفة ووضع الأهداف والاستراتيجيات القومية، وأن تكون هناك شراكة قومية مع القطاعين المدنى والخاص، من خلال تشجيع المدارس والجامعات الأهلية، والاهتمام بالتعليم الفنى وتعظيم قيمته المجتمعية، وأن يكون الإعلام حليفا قويا فى تفعيل التغيير.
وهناك «محور ثقافة وتنمية الإنسان»، ويتحقق من خلال خلق ثقافة التعلم والفكر الحر، وبناء الإنسان المتكامل القادر على التعامل مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتفعيل ثقافة قبول الرأى والرأى الآخر، وثقافة التعاون والعمل كفريق، مع أهمية النظام والانضباط وثقافة العمل، وبناء الإنسان المتكامل المقدر للعلم والفن والموسيقى والرياضة، وبناء إنسان قادر على التحلى بالانضباط والفكر السليم.
وهناك «محور المناهج»، من خلال تجديد مناهج K1-12 والاعتماد على ثقافة التعلم والابتعاد عن الحشو، وتغيير نظم التقييم، خاصة الثانوية العامة، وعمل الدراسات المقارنة بالبلاد الأخرى، التى أحدثت تغييرا فى أنظمتها التعليمية مثل (سنغافورة- الهند- كوريا الجنوبية- فنلندا)، والسماح بالمرونة فى المناهج، والاهتمام بالإبداع والابتكار وريادة الأعمال وحرية الرأى والنقاش والتعددية وتدريب المعلم وتشجيع المشروعات وإدخال التكنولوجيا وتدريس مواد متخصصة فى هذه الموضوعات، بجانب التعليم العلمى لاكتساب الخبرات.
و«محور المعلم»، ويتحقق من خلال استخدام المعلم المتخصص، مع حصوله على دبلوم وماجستير فى التربية، وعقد دورات مكثفة للمدرسين، وأن يكون المدرس هو مدير الفصل، والمعلومات والمناهج تكون عن طريق البث المباشر واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
و«محور التمويل»، ويتم إنجازه من خلال أن الدولة وحدها لن تكون قادرة ماليا على حل مشكلة التعليم، ويجب التوسع فى إشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وأن التعليم الأساسى مسؤولية الدولة، أما التعليم الجامعى فله مصروفات إضافية، هذا مع وجود منح مجانية فى التعليم للمتفوقين، وخلق نظام تمويلى للتعليم الجامعى بالسماح بصناديق ادخار للاقتراض بفوائد بسيطة وغيرها من طرق التمويل المعروفة فى شتى بلاد العالم، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للشركات للاشتراك فى تمويل العملية التعليمية، والسماح بالوقف والزكاة والصدقة كموارد للعملية التعليمية، وتشجيع الشركات على تبنى مؤسسة تعليمية، والالتزام بالحدود الدنيا لتمويل التعليم فى الدستور.
وهناك فى رأيى عدد من الوصايا يمكن أن نطلق عليها «الوصايا العشر»، واقتراح بالجهد المنوط به تولى هذا الملف:
- أهمية السرعة القصوى فى إحداث التغيير (مدة لا تزيد على 5 سنوات)، ويكون هذا هو المشروع القومى الأول للدولة (الرئاسة- مجلس الوزراء- البرلمان).
- نظام الثانوية العامة الحالى نظام بالٍ عفا عليه الزمن ويجب تغييره جذريا (وزارة التربية والتعليم).
- يجب إسقاط كلمة أنه «لا يمكن المساس» بأى من أركان المنظومة الحالية، لأن استخدام هذه الكلمة يحد من الإبداع ويؤدى إلى تغيرات ضيقة مغلقة ظاهرية لن تؤدى الغرض المطلوب (المجلس الأعلى للتعليم- الإعلام).
- الانتقال من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة التعلم- نتعلم كيف نتعلم (وزارة التربية والتعليم- وزارة الاتصالات).
- التكنولوجيا لها دور كبير فى ذلك، ويصبح المعلم مديرا للفصل وليس مقدم المعلومة.
- إنشاء مجلس أعلى للتعليم للتخطيط العام والتنسيق، ويجب الفصل التام بين جهة تقديم الخدمة (وزارة التعليم) وجهات التقييم، وعليه يجب إنشاء هيئة مستقلة للتقييم (البرلمان- مجلس الوزراء).
- توزيع الدرجات على أكثر من امتحان واحد، وله قيمة محدودة، مع تعديل نظام التنسيق الحالى.
- الاعتماد على امتحانات القبول من جهة محايدة يكون لها دورها فى التقييم (وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى).
- تحديث المناهج لتواكب أحدث ما يُدرس فى العالم المتقدم والاستعانة بالترجمة (وزارة التربية والتعليم ومجلس أعلى للتعليم).
- إعداد المعلم عن طريق دورات مكثفة تنتج نتائج طبقا لمتوالية هندسية TOT والاعتماد على الشباب من جميع التخصصات بالجامعات.
- التخفف من المركزية المطلقة وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات المحلية.
- إحداث التغيير يحتاج مصادر للتمويل، ولكن التكلفة ليست هى العائق أمام إحداث التغيير، والدولة وحدها ليست قادرة على حل مشكلة التعليم، ويجب الاستعانة بالمجتمع المدنى.
وإنى على ثقة من أن وزير التربية والتعليم الحالى ووزير التعليم العالى لديهما كثير من هذه الأفكار والمعلومات لعمل نقلة نوعية فى التعليم، ولكن السؤال: هل سيتمكن المسؤولون من دعم المقررات التى يشرفون عليها، وكافة مؤسسات الدولة، لتفعيل التغيير المطلوب؟ نرجو لهم أطيب التمنيات بالتوفيق.
* رئيس جامعة النيل الأهلية
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة