سحر نصر: عرض تعديلات قانون الشركات على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل

أعلنت الحكومة، أنها تعد المسودة النهائية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا موسعًا، الاثنين، مع المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات.
وناقش الاجتماع اقتراحات الوزارات المقدمة، لبحث إضافتها ضمن التعديلات في قانون الشركات.
وقالت وزيرة الاستثمار، في تصريحات «المصري اليوم»، الاثنين، إن «تلك التعديلات ضمن خطط تطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال في مصر»، مضيفة: أن «تلك الخطط تشمل بوضع برنامج متكامل لتطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ وإزالة العقبات التي واجهت الشركات خلال السنوات الماضية».
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم أخذ اقتراحات الوزارات في تعديلات قانون الشركات، وإعداد مسودة وإرسالها لمجلس الوزراء لعرضها في الاجتماع المقبل.
وذكرت الوزيرة أن التعديلات التي قام فريق عمل من وزارة الاستثمار، بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية شباب الأعمال، وجمعية رجال الأعمال المصرية، واتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وعددا من الخبراء القانونيين.
وأوضحت الوزيرة أنها أصدرت القرار رقم (94) لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، «يتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول ب21 يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل».
وأكدت الوزيرة أن التعديل جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابي على تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، من بينها تقرير ممارسة الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي، المتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط، وفي إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والافصاحات المرتبطة بها.