السيسي يستعرض تحقيقات حادث المنيا الإرهابي ونتائج العمليات العسكرية في ليبيا

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قدم تقريرا عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا الجمعة الماضي، والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة، وأكد الرئيس أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة.
كما استمع الرئيس لتقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا، لاستهداف التنظيمات التي ساهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابى وتنفيذه، وشدد على ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وأمنه، مطالبا بضرورة التصدي لأي تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه، سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها.
واستعرض الاجتماع تقريرا مبدئيا حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بإزالة التعديات على أراضي الدولة، تمهيدا لعقد اجتماع مع المحافظين ومديري الأمن ورؤساء المناطق العسكرية، لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلي، وأكد السيسي أنه لا استثناءات على الإطلاق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون.
كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بتوفير السلع والأغذية، من بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح والمستمر حتى شهر يوليو المقبل، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه تم توريد 3.6 مليون طن قمح حتى الآن، كما تم عرض الإجراءات التي تم تنفيذها لاستبدال البطاقات الورقية الخاصة بصرف الخبز المدعم ببطاقات مميكنة جديدة، بما يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه مع الحفاظ على موارد الدولة، وتم أيضا استعراض الموقف بشأن المزارع التي ستستوعب المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية، وعرض إجراءات الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، فضلا عن الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار في الأسواق والتصدى للتجار المخالفين وتشديد العقوبة عليهم، بما يضمن توافر السلع بالأسعار المناسبة، خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
ووجَّه الرئيس بضرورة العمل على زيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح منافذ جديدة للبيع، بما يساهم في توفير المنتجات للمواطنين خاصة الأقل دخلا والأكثر احتياجا.
وتطرق الاجتماع لقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذي يعد عائقا رئيسيا أمام الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك المركزي يراعي في قراراته كل فئات وشرائح المجتمع، ويسعى من خلال تلك القرارات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن مصر استقبلت خلال يومين فقط قرابة مليار دولار، من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة، ما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التي تراعي أوضاع الأسواق المحلية والدولية.
وشهد الاجتماع استعراض قرارات الحكومة الأخيرة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تلبية احتياجات محدودي الدخل، حيث وافقت الحكومة على زيادة المعاش المقدم من برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 30% بحد أقصى 100 جنيه، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل بحد أدنى 130 جنيها، كما تم منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% وغير المخاطبين بنسبة 10% إضافة للعلاوة الدورية بحد أقصى 130 جنيها، على أن تضاف تلك العلاوات إلى الأجر الأساسي أول يوليو المقبل.