«حرية الفكر»: رصدنا 56 انتهاكًا في ثلاثة أشهر

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن تقريرها الربع سنوي رصد 56 حالة انتهاك في ملف حرية الصحافة والإعلام، و11 حالة في ملف حرية الإبداع، و6 حالات في ملف الحقوق والحريات الطلابية، و5 حالات في ملف حرية التعبير الرقمي.
وأضافت المؤسسة في تقريرها، أنه لا يعبر انحسار الانتهاكات الموثقة إلا عن نجاح مؤسسات الدولة في ضغوطها لتقييد حرية التعبير، والتي اعتمدت فيها على العقوبات التأديبية لفئات مثل الطلاب وأساتذة الجامعات والمبدعين والإعلاميين، إلى جانب المحاكمات التي يتعرض لها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيون والكتاب.
وغطى التقرير الفترة الزمنية من أول يناير 2017 وحتى آخر مارس الماضي، تطورات عدد من التحقيقات والدعاوى القضائية، التي عمل عليها محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الربع الأول من العام 2017، وأبرزها الدعوى التي أقامتها المؤسسة لتمكين الناشط والمدون علاء عبدالفتاح من القراءة والاطلاع داخل السجن، ومتابعة سير قضية المصور الصحفي محمود عبدالنبي، الذي يقضي عامه الرابع قيد الحبس الاحتياطي، وقضية الكاتب أحمد ناجي التي تنظرها محكمة النقض حاليا، كما استمر محامو المؤسسة في متابعة دعوى إلغاء قرار وزير التعليم العالي بضوابط عمل لجان اختيار القيادات الجامعية، وطالبوا بتصحيح شكل الدعوى.
وعرض التقرير لهذه التطورات القانونية عبر أقسامه المختلفة، بهدف بيان تأثير التحقيق والتقاضي على الحق في حرية التعبير، وإبراز التخوفات من التعرض لملاحقات قانونية على خلفية التعبير عن الرأي.
وناقش التقرير أوضاع حرية الصحافة والإعلام، في ظل هجوم مجلس النواب على بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية، حيث تقدم رئيس المجلس بصفته ببلاغ ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، متهما عيسى بإهانة مجلس النواب ورئيسه، إضافة إلى انتقادات مماثلة وجهت لمؤسسة الأهرام.
وتوقف التقرير أمام صدور حكم الاستئناف في الدعوى المتهم فيها نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضو مجلس النقابة السابق خالد البلشي ووكيل النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي جمال عبدالرحيم، حيث قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في 25 مارس الماضي، بإلغاء حكم أول درجة، والحبس لمدة عام لجميع المتهمين، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وأكد التقرير أن هذا الحكم يتماشى مع موقف السلطة التنفيذية التي يبدو أنها رأت في الجمعية العمومية التي عقدها الصحفيون عقب واقعة اقتحام نقابة الصحفيين العام الماضي ما يمثل تحديا غير مقبول لها.
كانت الحصيلة الأكبر من انتهاكات حرية الصحافة والإعلام تتمثَّل في المنع من أداء العمل والذي بلغ 32 انتهاكًا توزَّعت على أنحاء مختلفة من الجمهورية كان على رأسها العاصمة بواقع 21 انتهاكًا.
كما تصدَّرت الجهات الأمنية كالعادة- وفقا لتعبير التقرير- تصنيف جهات المعتدين في الربع الأول من 2017 بواقع 15 انتهاكًا.
وتطرق التقرير إلى أوضاع حرية الإبداع، حيث ساهمت الممارسات المقيدة لحرية الإبداع في سيطرة التخوف والحذر على توجهات المبدعين وعملهم.