«حرية الفكر والتعبير»: 2016 الأكثر انتهاكًا لحرية الإبداع في مصر

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأحد، تقريراً حول حالة حرية التعبير في مصر لعام 2016، بعنوان «أكثر من سلطة قمع».
ورصد التقرير، 438 حالة انتهاك ضد الصحافة والإعلام في نطاق 22 محافظة، وجاء الصحفيون في مقدمة الفئات الأكثر تعرضًا لانتهاكات، حيث تعرّض 164 صحفيا لانتهاك مباشر، بينما تعرض الإعلاميون ل62 انتهاكًا مباشًرا. وتوزعت الانتهاكات بين عدة أشكال، وعلى سبيل المثال وثَّقت المؤسسة منع من أداء العمل الصحفي والإعلامي.
وحسب التقرير، كان مجلس النواب واحدا من الجهات التي «تعدت على حرية الصحافة والإعلام»، حيث جرى رصد 30 انتهاكًا ضد حقوق العاملين بالصحافة والإعلام تنوعت ما بين منع بث جلساته، ومنع صحفيين معينين من تغطية أخبار المجلس، ومنع آخرين من دخول المجلس بأمر من رئيسه.
وتناول الجزء الخاص بحرية الصحافة والإعلام قضية اقتحام نقابة الصحفيين ومحاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل النقابة، وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم. وأفرد التقرير جزءا لقانون التنظيم المؤسسي للإعلام وتأثيره على حالة حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في مصر.
وقالت المؤسسة، إن «سنة 2016 هي الأكثر انتهاكًا لحرية الإبداع في مصر حيث رصد التقرير 78 انتهاكا تعرّض له المبدعون في مصر مقارنة ب46 انتهاكا في 2015، و21 انتهاكا في 2014، وهو ما يوضح انتقال حالة حرية الإبداع من السيء إلى الأسوأ. وتنوعت الانتهاكات التي يرصدها التقرير بين المنع والرقابة على الأعمال الفنية وحذف مشاهد من مسلسلات تليفزيونية والمنع من السفر أو دخول مصر، وحبس المبدعين على خلفية نشرهم لأعمال فنية».
وفي جزء الحق في المعرفة وتداول المعلومات، والبيئة التشريعية لتداول المعلومات في مصر، رّكز التقرير على قرارات السلطة التنفيذية المقيدة لحرية تداول المعلومات كحادثة عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، من منصبه، والتعديلات القانونية المهدرة لاستقلال الأجهزة الرقابية التي صدرت عن رئيس الجمهورية بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بالإضافة لتناول وضع الحق في الحصول على المعلومات ضمن قضايا الرأي العام كاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وتناول التقرير الحقوق الرقمية في مصر، وركز على عدد من القضايا المرتبطة بحرية التعبير الرقمي والخصوصية خلال سنة 2016. وتناول هذا الجزء ما يتعلق بالبيئة التشريعية، كمشروع قانون الجريمة الإلكترونية المُقدم من أحد نواب مجلس النواب، والتقرير الصادر من هيئة المفوضين بمجلس الدولة المتعلق بقضية مراقبة الاتصالات في مصر، القضية المعروفة إعلاميا بالقبضة الإلكترونية.
وتناول التقرير ممارسات الحكومة المتعلقة ب«حجب تطبيق سيجنال الخاص بالتراسل المعمى من خلال الهواتف الذكية وحجب موقع العربي الجديد ومحاولات زرع برامج خبيثة في حواسيب المستخدمين من قبل شركة تي إي داتا المقدمة لخدمة الإنترنت».