«التخطيط»: 40 مليوناً تكلفة ربط 4800 مكتب صحة بمنظومة «المواليد والوفيات»

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن انتهاء الوزارة بالمشاركة مع وزارة الصحة من إعداد قاعدة بيانات المواليد والوفيات، ما يساهم فى رسم البيانات الصحية والسكانية. وأضافت الوزيرة، فى مؤتمر صحفى، الأحد، بمقر الوزارة، أنه تم ربط 4800 مكتب صحة على مستوى الجمهورية للإعلان عن تحديث المواليد والوفيات بشكل لحظى، ما يساعد فى ميكنة الملف الصحى للمواطن، موضحة أن الوزارة ستعلن قبل نهاية العام الجارى عن الانتهاء من 50 خدمة جديدة.
وشددت على أن تنقية البيانات تساعد صانع القرار فى وضع خطط سليمة، وتمكن الحكومة من توجيه استثماراتها بشكل سليم، مؤكدة أن أهمية المشروع تنعكس فى معرفة أسباب الوفاة والأمراض، ومساعدة وزارة الصحة فى وضع خطط لمواجهة المخاطر المتوقعة، لافتة إلى أن تكلفة المشروع 40 مليون جنيه مولته وزارة التخطيط للتخفيف عن المواطن لتقليل الوقت فى الإجراءات، وتقديم جميع الخدمات بالمجان.
وأوضحت أن البرنامج يأتى بناء على بروتوكول مع وزارة الصحة، وسيتاح جزء من المعلومات أمام المواطن، وتحتفظ الوزارة بجزء آخر من المعلومات المهمة بما يفيدها فى تطوير الأداء، وأنه سيتم افتتاح مشروع هيكلة الصيدليات، وإتاحته للمواطن بشكل مباشر للجمهور.
وقال المهندس محمود جلال، مدير مشروع مكاتب الصحة بوزارة التخطيط، خلال إعلان «التخطيط» عن الانتهاء من ميكنة بيانات المواليد والوفيات، إن هذا البرنامج يضمن تحديثا لحظيا لهذه الحالات، من أجل ضم المواطن لمنظومة الخدمات أو شطبه منها.
وأضاف «جلال» أن الشخص المتوفى يحذف فورا من قواعد المعاشات والتأمين الصحى والتموين، بالإضافة إلى رصد احتياجات كل قرية من الصحة والتعليم بحسب عدد مواليدها.
وفى سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط عددا من أعضاء اللجنة الاقتصادية الخاصة بإفريقيا والتابعة للأمم المتحدة، وقالت إن الحكومة تنفذ العديد من الإجراءات من أجل ضمان وصول الخدمات مباشرة للمواطنين، سواء فى مجال التعليم أو الخدمات الصحية أو غيرهما، وتوفير كل وسائل الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر استحقاقا لها.
وأكدت، خلال لقائها وفد البنك الدولى الذى ناقش خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه تم تحديد مجموعة من الخدمات التى سيتم تيسير تقديمها بكفاءة للمواطنين بالتعاون مع الجهات الأخرى فى الدولة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مؤكدة محورية تطوير مشروعات الحكومة الإلكترونية، وتقليل الفاقد فى الموارد الموجهة للدعم، وأهمية ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن حسن الاستفادة من جميع عناصر النظام المعلوماتى.