وزارة الهجرة ردا على استجواب «النواب»: وفرنا لخزانة الدولة 12 مليون جنيه

قالت وزارة الهجرة، إنها وفرت للدولة 12 مليون جنيه قيمة المقر الجديد، وذلك ردا على الاستجواب الذي ناقشته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الخميس الماضي.
وأكدت الوزارة في بيانها، أن ما أثير حول إهدار للمال العام مخالف تماما للحقائق، ولا توجد له أسباب حيث إن الإهدار ينطوى على صرف في غير الغرض المخصص من أجله، وهو ما يتنافى مع الوضع الحالي من واقع المستندات المؤيدة للصرف، والتي تم تسليم نسخة منها للجنة الموقرة، مع الإشارة إلى أن أي مبالغ غير منصرفة تتم استعادتها للخزانة العامة للدولة ولا تحتفظ بها الوزراة فأين الإهدار فيما هو مقنن بأوجه الصرف القانونية.
وأشارت الوزارة، إلى أن نشوة موسى مساعد أول وزيرة الهجرة، عرضت موازنة الوزارة المطلوبة للعام المالى 2017/2018، والمخصصة لتغطية الاحتياجات الفعلية للوزارة من المصروفات الحتمية والأساسية فقط، دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية لمستشارين أو عمالة إضافية (سوى المستشار القانونى للوزارة فقط)، حيث إن الوزارة ما زالت في إطار استكمال هيكلها وفى حاجة للعديد من الكوادر بالإدارات الأساسية بها.
وأكدت الوزارة، أنه تم تخفيض الموازنة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالباب السادس وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة، وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة (2015/2020) والتي تعتمد فيها على تحقيق أهدافها بكافة محاور العمل على ترشيد الإنفاق من موازنة الدولة والاقتصار على تغطية البنود الحتمية من تلك الموازنة، والاعتماد على تنوع وزيادة مصادر التمويل الخارجية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتمويل معظم أنشطتها ومشروعاتها.
وقالت الوزارة، إنه فيما يتعلق بموازنة العام الحالي وما تم صرفه منها، أنه خلال هذا العام المالي تم استكمال إجراءات فصل الوزارة عن وزارة القوى العاملة وإنشاء وحدة حسابية مستقلة للوزارة وذلك حتى تتمكن الوزارة من القيام بمهامها الإدارية والمالية، واستكمال إنشاء الوحدة المحاسبية المستقلة وتدريب الكوادر على الأعمال المالية «مشتريات- مخازن- مراجعة»، والتى لم تكن تمارس بالوزارة مسبقا واستكمال العناصر الأساسية وصولا إلى عمليات الدفع الإلكترونى بنسبة 100% فى الوقت الحالى، وبالتالى فإن تتبع عمليات الصرف بات محققا.
وفيما يتعلق بالتساؤلات العديدة عن أسباب عدم صرف موازنة الباب السادس التي تم إعتمادها من وزارة التخطيط للعام المالي الحالي البالغة 24 مليونا و600 ألف جنيه، أوضحت الوزارة، أنه يجب الثناء على الوزارة على ذلك وليس مساءلتها، حيث تم اعتماد مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه لتجهيز مقر جديد للوزارة، وحيث لم يتم انتقال الوزارة لمبنى جديد والاكتفاء بالمقر القديم لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراعاة لترشيد الإنفاق العام وعدم الصرف على المقر الحالى إلا في أضيق الحدود، وتم صرف 900 ألف جنيه فقط على إعادة تأهيل وتجهيز المقر بشكل عام. أي تم توفير 11 مليونا و700 ألف جنيه لموازنة الدولة.
وحول تساؤل اللجنة عن موقف شراء السيارات بالوزارة أوضح السيد مندوب وزارة التخطيط أن الجهة التي تقوم مركزيا بتحديد نوعية السيارات وتقوم بالطرح المركزي دون تدخل الوزارات، هي «هيئة الخدمات الحكومية»، حيث تم اعتماد وسائل نقل وانتقال بقيمة مليون و900 ألف جنيه لوزارة الهجرة، تم صرف مليون جنيه فقط، نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر شراء السيارات، وإلغاء مناقصة هيئة الخدمات الحكومية لشراء السيارات بالعام المالى الحالى لتغيير سعر صرف الدولار. وما تم صرفه قد تم من خلال هيئة الخدمات الحكومية وفقا للضوابط واللوائح الحاكمة لذلك بالدولة وليس عن طريق الوزارة بشكل مباشر وباقى المبلغ تمت إعادته للخزانة العامة للدولة.
وبشأن ما تم صرفه من مبلغ 10 ملايين جنيه مخصصة لمشروع توعية وتأهيل الفئات المستهدفة بسبل الهجرة الآمنة كوسيلة (للحد من الهجرة غير الشرعية)، فقد أوضحت مساعد الوزير، ما تم صرفه من خلال محورين الأول حملة توعية تعتمد على برامج وأنشطة التوعية بمختلف وسائل الإعلام وصولا للفئات المستهدفة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، بقيمة مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة لمحور برامج التأهيل والتدريب للشباب وخلق فرص العمل البديلة بالداخل والخارج بالتعاون مع الشركاء المتخصصين في ذات المجال من خلال تأهيل وتدريب شباب من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، وذلك بقيمة 2 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم توظيف 75% ممن تم تدريبهم حتى الآن.
وأكدت الوزارة، أن ما تم صرفه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، من تحديث تجهيزات «البوابة» وزيادة سرعة الإنترنت وبشكل يضمن التواصل مع الفئات المستهدفة عبر إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى ولتسهيل التواصل مع المواطنين والمصريين بالخارج برقم «19787» وصلت قيمة التطويرات لنحو 650 ألف جنيه فقط من إجمالى اعتماد 2 مليون جنيه، وعبر الهيئة العربية للتصنيع ،التي وردت الأجهزة الفنية للوزارة.