استجواب وزيرة الهجرة بشأن مخالفات مالية فى الموازنة

توجه أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولى، باستجواب لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017
وجاء نص الاستجواب الذى حصل على نسخة منه بوابة البرلمان كالتالى:
الاعتمادات المتعلقة بالباب السادس فى موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017 حيث تم تخصيص:
- مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة.
- مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقًا للبيانات سوى 2 مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات.
- مبلغ 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن.
وأرفق النائب بالاستحواب المذكرة الشارحة للاستجواب لبيان الأمور والوقائع والنقاط الرئيسية والأسباب وأوجه المخالفات، والأسانيد والمستندات التي تدعم الاستجواب، وتنشر البوابة المذكرة الشارحة للاستجواب:
تم اعتماد مبلغ يقدر ب 28 مليونا و931 ألف جنيه كموازنة للعام المالي 2016/2017 الخاصة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث ورد فى الباب السادس تخصيص نحو 24 مليونا و600 ألف جنية كمشروعات على النحو التالي:
1. المشروع الأول: تطوير وتجهيز ديوان عام الوزارة بشراء مقر جديد لها اعتمد له مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه.
2. المشروع الثاني: الحد والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية حيث اعتمد لها مبلغ 10 ملايين جنيه.
3. المشروع الثالث: تطوير البوابة الإلكترونية واعتمد لها مبلغ 2 مليون جنيه.
ومما سبق تقع الأسباب وأوجه المخالفات والنقاط الرئيسية للاستجواب فيما يتعلق بالاعتمادات المتعلقة بالباب السادس فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2016/2017 على النحو التالي:
- مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة:
حيث أن المشروع الأول والذي اعتمد له مبلغ 12 مليونا و600 ألف جنيه لشراء مقر جديد للوزارة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، وما تم هو مجرد تجديد لديوان عام الوزارة فحسب.
فما هي تكاليف هذا التجديد، وأين ذهب هذا المبلغ ؟
- مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية:
ففي ظل مرحلة نشهد فيها تنامي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذي يعبر المتوسط في مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعًا مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، ومن هنا ظهرت ضرورة ملحة في وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي "السلك القنصلي بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة"، بالإضافة "للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" التابعة لمجلس الوزراء.
فهذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجود أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، وما هو مخصص ل "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، تم تخصص مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2016/2017 منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، ولم يصرف منها وفقًا للبيانات سوى 2 مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات.
فما هي فحوى هذه التعاقدات، وأين ذهب باقي المبلغ ؟
- مبلغ 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الالكترونية للمصريين فى الخارج:
أما عن المشروع الثالث الخاص بتطوير البوابة الالكترونية والذي اعتمد له مبلغ 2 مليون جنيه منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، فلم يحدث أي تطوير للبوابة الإلكترونية حتى الآن.
فأين ذهب هذا المبلغ ؟
وختاما وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عندما كانت قطاع لشئون الهجرة والمصريين بالخارج وطبقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014/2015 خصص له مبلغ 3 ملايين و119 ألف جنيه، أما الآن فقد بلغت اعتمادات الوزارة فى العام المالي 2016/2017 نحو 28 مليون و931 ألف جنيه بلا أي فائدة ملموسة قد انعكست على أوضاع الهجرة أو شئون المصريين بالخارج، فأين تذهب كل هذه الأموال ؟