استكملت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة طارق رضوان وكيل اللجنة، مناقشة ميزانية وزارة الهجرة، فى اجتماع لها السبت بمجلس النواب. وتغيب محمد العرابى رئيس اللجنة لسفره الخارج، فضلا عن الظروف الصحية لداليا يوسف وكيلة اللجنة، وحضر عدد من أعضاء اللجنة، وممثلين عن الوزارة. وبلغت تقديرات مشروع موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للسنة المالية المقبلة، 28 مليون و931 مليون جنيه، مقابل الاعتمادات المعدلة الحالية لعام 2015/2016 والتي تبلغ 3 مليون و 323 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون و 608 ألف جنيه. واكد ممثل وزارة الهجره، أن الزيادة تنحصر فى الباب السادس، الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والتى بلغت 24 مليون و 600 ألف جنيه، منها 12 مليون و 600 ألف تحت بند تطوير وتجهيز الوزارة، و 1 مليون جنيه تحت بند التأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، منهم 5 مليون تحت بند أبحاث، و 2 مليون جنيه تحت بند عمل البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج. واعتبرت أنيسة حسونة عضو اللجنة، أن هذا الرقم كبير جداً، موضحة، : " لو الوزارة ابتدت بالرقم ده، هتتحاسب عليه حساب عسير، اللى عاوز يهاجر بشكل غير شرعى، مش هيجيلكم الوزارة علشان توعوه لأنه مش مدرك إنه مسافر وممكن يموت، ده مسافر علشان حاجته للأكل والشرب، بدل ما تستخدموهم فى الأبحاث، وفروا بيهم فرص عمل للشباب". وبدوره، عرض وكيل اللجنة مشروع الموازنة على اللجنة، بالموافقة شريطة تقديم مذكرة توضيحية للجنة، بشأن 3 بنود خاصة بالتأهيل و الأبحاث فى وقت أقصاه أسبوع، الأمر الذى رحب به الأعضاء بالموافقة، فيما وجهت آمنة نصير رسالة لممثلى الوزارة، : " اعتراضنا ده لمصلحتكم، وحماية ليكم".