اكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة جاهزية مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ اجراءات استصداره. وقالت مشروع القانون جعل أول أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج لاقامة فعالية احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم. وتكريم المتميزين والعلماء وتشكيل مجلس قومي لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج وإنشاء مجلس وطني لهم من 20 عضوا بالانتخاب من بينهم. جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا برئاسة الوزيرة أمس وبحضور ممثلين عن 18 وزارة معنية. اكدت عشري علي تنظيم الهجرة للخارج واقامة شركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة في استيفاء إجراءاتهم للقضاء علي السماسرة. ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه وتقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة يكون احتياطيا لخصم أي غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقا لأحكام القانون. قرر الاجتماع تشكيل لجنة فرعية برئاسة ايمان زكريا رئيس قطاع شئون الهجرة. لبحث إنشاء آلية لصندوق لمساعدة المصريين العائدين اضطراريا وتضم وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والمالية. وممثل من وزارة القوي العاملة عن صندوق الطواريء وآخر قانوني. طلبت الوزيرة تحديد جدول أعمال المؤتمر القادم بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد اسهامات كل وزارة في المؤتمر علي أن يسهم المصريين المشاركين فيه بالمشروعات الاسثتمارية والتنموية المستقبلية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم حملة لتسجيل المصريين في سفارات بلادهم بدول المهجر تحت عنوان : "اعرف سفارتك" فضلا عن التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم حملات توعية للشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال مكتب استشارات الهجرة واستقبال العائدين. مشيرة الي مهمة هذه المكاتب للتحسين من عملية التأهيل لراغبي الهجرة وعرض فرص العمل المتوافرة في الداخل علي راغبي الهجرة. وتقديم المشورة والدعم الفني للعائدين ومحاولة تذليل أي عقبات تواجههم. مشيرة الي أنه تم انشاء 3 مكاتب لاستشارات الهجرة في القليوبية والفيوم والمنيا وجار تعميم هذه المكاتب في المحافظات التي تنطلق منها الهجرة غير الشرعية.