طارق الخولى يتقدم باستجواب لوزيرة الهجرة بشأن إهدار موازنة الوزارة

تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف "دعم مصر"، باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، استناداً إلى حكم المادة (130) من الدستور، ونص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال "الخولى" في نص الاستجواب: أرجو توجيه استجواب إلى السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، حيث إنه تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة ، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، و مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى مليوني ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات .
واستكمل عضو مجلس النواب، إنه تم تخصيص مبلغ مليوني جنيه لتطوير البوابة الإليكترونية للمصريين فى الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن .
وبشأن المذكرة الشارحة للإستجواب
الموجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، فجاءت كالتالي :
تم اعتماد مبلغ يقدر ب 28 مليون و 931 ألف جنيه كموازنة للعام المالي 2016/2017 الخاصة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث ورد فى الباب السادس تخصيص نحو 24 مليون و600 ألف جنية كمشروعات على النحو التالي :
1. المشروع الأول : تطوير وتجهيز ديوان عام الوزارة بشراء مقر جديد لها اعتمد له مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه .
2. المشروع الثاني : الحد والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية حيث اعتمد لها مبلغ 10 مليون جنيه .
3. المشروع الثالث : تطوير البوابة الالكترونية واعتمد لها مبلغ 2 مليون جنيه .
ومما سبق تقع الأسباب وأوجه المخالفات والنقاط الرئيسية للاستجواب فيما يتعلق بالاعتمادات المتعلقة بالباب السادس فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2016/2017 على النحو التالي :
- مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة :
حيث أن المشروع الأول والذي اعتمد له مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر جديد للوزارة ، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن ، وما تم هو مجرد تجديد لديوان عام الوزارة فحسب.
فما هي تكاليف هذا التجديد ، وأين ذهب هذا المبلغ ؟
- مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية.
ففي ظل مرحلة نشهد فيها تنامي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، التي تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذي يعبر المتوسط في مراكب صيد لعصابات إجرامية ، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها، ومن هنا ظهرت ضرورة ملحة في وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة ، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات ، وهي "السلك القنصلي بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة" ، بالإضافة "للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" التابعة لمجلس الوزراء .
وتابع الخولى فى استجوابه: فهذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد ، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة ، دونما وجود أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية ، وما هو مخصص ل "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود" ، تم تخصص مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2016/2017 منهم مبلغ 5 مليون جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن ، ولم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى 2 مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات .
وتسائل النائب: ما هي فحوى هذه التعاقدات، وأين ذهب باقي المبلغ ؟
وختاما وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عندما كانت قطاع لشئون الهجرة والمصريين بالخارج وطبقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014/2015 خصص له مبلغ 3 ملايين و119 ألف جنيه، أما الآن فقد بلغت اعتمادات الوزارة فى العام المالي 2016/2017 نحو 28 مليون و 931 ألف جنيه بلا أي فائدة ملموسة قد انعكست على أوضاع الهجرة أو شئون المصريين بالخارج ، فأين تذهب كل هذه الأموال ؟