وزير الشباب يرد على لاعب المصارعة: «الدولة لم تتخل عنك.. إنت اللي هربت»

كشف خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة لم تتخل عن اللاعب طارق عبدالسلام المجنس بالجنسية البلغارية والذي اشتهر ب«بائع الشاورما»، والفائز بإحدى البطولات الأوروبية.
وقال «عبدالعزيز» في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء، مستعرضًا عددًا من الأوراق والمخاطبات والمستندات، أن الوزارة أصدرت قرار عام 2015 بعلاج اللاعب في سبتمبر، وأجريت له عملية جراحية بالغضروف في مستشفى دمشق بتكلفة 18 ألفًا و156 جنيها.
وأضاف أنه بعدها تم إرساله إلى بلغاريا للتمرن لمدة شهرين، وهما أكتوبر ونوفمبر 2015، لكنه هرب من المعسكر واختفى لمدة عام كامل، للاستفادة بالقانون البلغاري، الذي يسمح بالتجنيس حال مرور سنة على الإقامة، وخلال هذا العام تزوج إحدى البلغاريات.
وتابع: «لدينا مخاطبات وفواتير تكاليف العملية، كما أن الدولة صرفت على معسكره، ولدينا تكاليف هذا المعسكر قبل أن يهرب ويختفي ويظهر حاصلًا على هذه البطولة».
من ناحية أخرى أكد وزير الشباب والرياضة، أن مجلس الوزراء في اجتماعه قدم التهنئة بصدور قانون الرياضة الجديد بعد أن صدر آخر قانون منذ 42 سنة.
وقال إن القانون الجديد يعطي الحق للجمعيات العمومية لوضع النظم الأساسية، بعد أن كان القانون القديم يمنح الصلاحيات للوزير.
وأضاف أن التحكيم الرياضي أقره القانون الجديد، بعد أن تم اللجوء للتحكيم الإداري أو القضاء الإداري بالقانون القديم.
ونابع: «الجزء الثالث هو فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، وهو ما يختلف عن القانون القديم، لكن الآن تم السماح للأندية القطاع الخاص المشاركة في اللاعبات ومسابقات الاتحادات».
وأكد أن القانون الجديد بعد صدوره سيكون هناك انتخابات جديدة وتوفيق الأوضاع وقبل 15 ديسمبر ستكون هناك انتخابات في الأندية والاتحادات المختلفة سواء كانت منتخبة أو معينة، خاصة أن آخر انتخابات أجريت كانت في 2014.
وأشار إلى أن القانون يعطي الحق للجمعية العمومية إجراءات سحب الثقة وليس الوزير وبالتالي ننصح أعضاء الجمعيات العمومية بمراجعة السيرة الذاتية.
وقال أنه في أي اتحاد رياضي هناك جزء مالي وبنص القانون الوزارة ستكون مسؤولة عن وضع لوائحه المالية وتشرف عليها، أما الجزء الفني يخص الجمعيات العمومية وهو ما تركته الوزارة.
وذكر أن الوزارة ستدعم الأندية والاتحادات ماليًا، كما أن القانون يقر بأن يتم الدعوة للانتخابات في كل أول 4 شهور من السنة المالية، ويحق للأندية تأسيس شركة مساهمة ولكن بإدارة غير مجلس إدارة النادي.
واستبعد الوزير تحويل الأندية إلى شركات قابضة أو مساهمة وإنما ستكون كما هي تابعة للدولة وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وإنما من حقها فصل نشاط واستثماره عبر تأسيس شركة ذات عوائد.