قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تقوم بتنفيذ الإتاحة التكنولوجية بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وأشار إلى أنه بدأ العمل مع وزارة الداخلية لتوفير الإتاحة التكنولوجية بجهاتها المختلفة التي تختص بخدمه المواطنين من أجل استخدام التكنولوجيا في تيسير التواصل للأشخاص ذوى الإعاقة. وأعلن «القاضي»، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعقد تحت شعار «دمج وتمكين ومشاركة»، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، عن الموافقة على تمويل 50 مشروعًا تكنولوجيًا جديدًا باللغة العربية، التي تم تطويرها بعقول شباب مصريين من خلال مسابقه تمكين للابتكار في مجال تطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة للأشخاص ذوي الإعاقة- وهي المسابقة الوحيدة من نوعها على مستوى الوطن العربي - وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الاستقلالية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من ذوي الإعاقة. كما أعلن «القاضي» عن إطلاق سياسة مصر لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تم تطويرها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال منهجية اعتمدت على مشاركة كافه الأطراف المعنية من خبراء وجهات متعلقة بشؤون الإعاقة، وبالإتاحة التكنولوجية، موضحا أنه ستعمل الوزارة على تقديم الدعم والإرشاد للدول العربية لتطوير سياساتها لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، إن المؤتمر يقام للعام السادس، ويقام بالتعاون مع منظمات دولية مثل اليونيسيف واليونسكو والاتحاد الاوروبي، بمشاركة مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بشأن الدمج التعليمي للأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات مع منظمة اليونيسيف، وتسليم شهادات خريجي منح التدريب والتوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة.
