نظمت محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، المؤتمر التثقيفي الأول، لنشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وتطوير الأداء، تحت رعاية اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، وبحضور اللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد شوقي، رئيس فرع الرقابة الإدارية بالشرقية، وفخري عبدالعزيز، مساعد المحافظ للمشروعات، وأمين عام المؤتمر، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بنطاق دائرة المحافظة، وذلك في إطار النهوض بالعمل وتفعيل سياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة والتصدي لكافة أشكال الفساد الإداري والمالي بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، ويمتد المؤتمر حتى 22 من إبريل الجاري. وأكد محافظ الشرقية، في كلمته خلال المؤتمر، على ضرورة أن يقوم الموظفون بالمؤسسات الحكومية بأداء مهامهم الوظيفية بطريقة تعزز ثقة الجمهور بهم وبالمؤسسات الحكومية التي يعملون بها بكفاءة ونزاهة وحياد وتحقيق الشفافية لنيل رضا المواطنين والتصدي لكافة أشكال الفساد المالي والإداري، وتعطيل مصالح المواطنين والقضاء على البيروقراطية ونسف الروتين للارتقاء بكافة الخدمات في كافة القطاعات التنموية والخدمية، مشيراً إلى ضرورة إثابة المجد ومجازاة المقصر، بإحالة وقائع الفساد للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وشدد المحافظ على أنه يتعين على الموظف احترام القانون والامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إبطاء ومراعاة الحيادية والنزاهة التامة، ومن خلال التصرف على أساس فاعلية الجوانب الموضوعية فقط وعلى الموظف التجرد وبراءة السلوك من أى أغراض أو مقاصد خاصة عند خدمة المواطنين حفاظاً على نيل ثقتهم وتعزيز المصلحة العامة للمجتمع، وكذلك تأدية واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه والتقيد بالعدالة الإجرائية المطلوبة لعملية صنع القرارات الإدارية، مشيراً إلى ضرورة أن يلتزم الموظف العام عند قيامه بأداء واجباته، بعدم تبديد المال العام أو إساءة استعماله وحرصه على التدبير في استخدام كل أشكال الموارد العامة كالموارد البشرية والمادية والعمل على ترشيد الإنفاق وبطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات والإرادات العامة دون التأثير على درجة كفاءة تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية. وكشف المحافظ عن أحد أهم أسباب تفشي الفساد وتغيير السلوكيات للأسوأ ترتب عليه خلق كوادر فاسدة في قطاعات العمل المختلفة، مشيراً أن المحافظة جادة في تطوير الخدمات الأساسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم تجهيز وتزويد مكتب خدمة المواطنين بأفضل العناصر من العاملين بالديوان العام للتواصل مع مشاكل المواطنين وحلها ليقدم خدمة حقيقية للمواطنين، وكذلك تم إنشاء وتطوير مكتب لخدمة النواب تقوم باستقبال كافة الطلبات المقدمة من السادة النواب والتي تتعلق بمصالح المواطنين والعمل على إنهائها فورا. وأضاف المحافظ للقضاء على البيروقراطية وبطء الإجراءات في استخراج الرخصة اللازمة لتشغيل المشروعات تم إنشاء مكتب للاستثمار يعمل بنظام الشباب الواحد للقضاء على الفساد وتوفيراً للوقت والجهد ويعمل على تشجيع الاستثمار، ويقدم الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق دائرة المحافظة للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد. وأوضح المحافظ أنه تماشياً مع سياسة الدولة تم العمل على إعادة هيكلة جميع العاملين بدواوين العمل الحكومي داخل نطاق دائرة المحافظة والاستفادة من الطاقات الشبابية والمؤهلات العلمية للارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس بشكل جيد على حياة المواطنين. وأضاف أن محافظة الشرقية جاءت في الترتيب ال15 على مستوى محافظات الجمهورية بنسبة 29 نقطة وفقاً لمؤشر إدراك الفساد في مجالات «الرشوة – مجاملة الأقارب – سرقة المال العام – استغلال المال العام». وطالب محافظ الشرقية بعدم التستر على الموظف الفاسد وإحالة كافة وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة، مؤكداً ضرورة إنشاء بنك للقيادات يضم أفضل العناصر الشبابية والكوادر المؤهلة للعمل لتولي المناصب القيادية داخل دولاب العمل الحكومي، موضحاً أهمية تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية وتحقيق الانضباط في العمل والتأكد من قيام العاملين بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ومن جانبه أكد العميد أحمد شوقي، رئيس فرع الرقابة الإدارية بالزقازيق، أن مكافحة الفساد تبدأ من المرؤوس في العمل، وصولاً للرئيس والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مطالباً بضرورة تنشيط دور الرقابة الداخلية والذاتية واختيار العاملين الأكفأ لإدارات المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري لكشف أي انحرافات قبل وقوعها. وفي نهاية الاجتماع تم توزيع مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة بجمهورية مصر العربية على المشاركين في أعمال المؤتمر ليقوم كل موظف بالاطلاع عليها وتفعيل ما بها من مهام عمل وحقوق وواجبات.
