محافظ الشرقية: "لا للتستر على الفاسدين"

نظمت محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، المؤتمر التثقيفي الأول لنشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وتطوير الأداء تحت رعاية اللواء خالد سيعد محافظ الشرقية.
حضر المؤتمر اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبدالمعطي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد شوقي رئيس فرع الرقابة الإدارية بالشرقية والأستاذ فخري عبد العزيز مساعد المحافظ للمشروعات وأمين عام المؤتمر ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بنطاق دائرة المحافظة، والذى من المقرر أن يستمر حتى 22 أبريل الجارى، بالديوان العام فى مدينة الزقازيق.
وشدد المحافظ على ضرورة أن يقوم الموظفين بالمؤسسات الحكومية بآداء مهامهم الوظيفية بطريقة تعزز ثقة الجمهور بهم وبالمؤسسات الحكومية التي يعملون بها بكفاءة ونزاهة وحياد وتحقيق الشفافية لنيل رضا المواطنين والتصدي لكافة أشكال الفساد المالي والإداري وتعطيل مصالح المواطنين والقضاء على البيروقراطية ونسف الروتين للإرتقاء بكافة الخدمات في كافة القطاعات التنموية والخدمية مشيرًا إلى ضرورة إثابه المجد ومجازاة المقصر بإحالة وقائع الفساد للنيابه العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.
وأشار إلي أنه يتعين على الموظف إحترام القانون والإمتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقًا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبها وتطبيق أحكام القضاء دون تأخير أو إبطاء ومراعاه الحيادية والنزاهة التامة ومن خلال التصرف على أساس فاعلية الجوانب الموضوعية فقط وعلى الموظف التجرد وبراءة السلوك من أية أغراض أو مقاصد خاصة عند خدمة المواطنين حفاظًا على نيل ثقتهم وتعزيز المصلحة العامة للمجتمع وكذلك تأدية واجباته بكل جد واجتهاد وعناية وانتباه والتقيد بالعدالة الإجرائية المطلوبة لعملية صنع القرارات الإدارية مشيرًا إلى ضرورة أن يلتزم الموظف العام عند قيامه بآداء واجباته بعدم تبديد المال العام أو إساءه إستعمالة وحرصة على التدبير في إستخدام كل أشكال الموارد العامة كالموارد البشرية والمادية والعمل على ترشيد الإنفاق وبطريقة تؤدي إلى الحفاظ على الممتلكات والإرادات العامة دون التأثير على درجة كفاءة تقديم الخدمة بفاعلية وجودة عالية.
وكشف المحافظ عن أن أحد أهم أسباب تفشي الفساد وتغيير السلوكيات للأسوء ترتب عليه خلق كوادر فاسدة في قطاعات العمل المختلفة مشيرًا أن المحافظة جادة في تطوير الخدمات الأساسية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أنه تم تجهيز وتزويد مكتب خدمة المواطنين بأفضل العناصر من العاملين بالديوان العام للتواصل مع مشاكل المواطنين وحلها ليقدم خدمة حقيقية للمواطنين.. وكذلك تم إنشاء وتطوير مكتب لخدمة النواب تقوم باستقبال كافة الطلبات المقدمة من السادة النواب والتي تتعلق بمصالح المواطنين والعمل على إنهائها فورا.
وأضاف المحافظ: أنه للقضاء على البيروقراطية وبطء الإجراءات في إستخراج الرخصة اللازمة لتشغيل المشروعات تم إنشاء مكتب للإستثمار يعمل بنظام الشباب الواحد للقضاء على الفساد وتوفيرًا للوقت والجهد ويعمل على تشجيع الإستثمار ويقدم الفرص الإستثمارية المتاحة بنطاق ائرة المحافظة للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد .
وطالب المحافظ بعدم التستر على الموظف الفاسد وإحالة كافة وقائع الفساد المالي والإداري للنيابة العامة مؤكدًا على ضرورة إنشاء بنك للقيادات يضم أفضل العناصر الشبابية والكوادر المؤهلة للعمل لتولي المناصب القيادية داخل دولاب العمل الحكومي .
وأوضح المحافظ أهمية تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية وتحقيق الإنضباط في العمل والتأكد من قيام العاملين بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
ومن جانبه أكد اللواء أحمد شوقي رئيس فرع الرقابة الإدارية بالزقازيق أن مكافحة الفساد تبدأ من المرؤس في العمل وصولًا للرئيس والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مطالبًا بضرورة تنشيط دور الرقابة الداخلية والذاتية واختيار العاملين الأكفا لإدارات المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري لكشف أي انحرافات قبل وقوعها .
ومن جانبة أوضح فخري عبد العزيز مساعد المحافظ للمشروعات وأمين عام المؤتمر أن تطوير الآداء الإداري يتمثل في تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد المستتر نتيجة لطول فترة عمل المدرير بين الإداريين والماليين بالمحافظة والمدن والأحياء والقرى دون تغيير ولفترات طويلة مشيرًا إلى ضرورة الإستخدام الأمثل للموارد البشرية والقضاء على الطاقات المعطلة والمهدرة نتيجة لسوء توزيع وإعادة تأهيلها وتدريبها وتوزيعها .
وأضاف أن محافظة الشرقية جاءت في الترتيب ال15 على مستوى محافظات الجمهورية بنسبة 29 نقطة وفقًا لمؤشر إدراك الفساد في مجالات الرشوة – مجاملة الأقارب – سرقة المال العام – استغلال المال العام.
وفي نهاية الإجتماع تم توزيع مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة بجمهورية مصر العربية على المشاركين في أعمال المؤتمر ليقوم كل موظف للإطلاع عليها وتفعيل مابها من مهام عمل وحقوق وواجبات.