ما بعد خطاب الرئيس

جاء خطاب الرئيس مبارك فى عيد العمال تكرارا لخطابات سابقة تحدث فيها عن إنجازات‎ الحكومة، وانتقد رافعى الشعارات التى ليس لها علاقة بالواقع، وغياب البرنامج البديل‎ لقوى المعارضة، معتبرا الحراك السياسى الذى تشهده مصر غير مسبوق بشرط ألا يفضى إلى‎ فوضى‎.‎
‎ وإذا كان خطاب الرئيس كرر مواقف سابقة فما الجديد إذن؟ الحقيقة أن «الجديد» هو‎ فى لا جديد، أو بالأحرى التمسك بالقديم رغم أن كل شىء فى البلد ينبئ بوجود جديد،‎ إلا أنه أصر حتى النهاية على التمسك «بعبقرية» البقاء فى المكان‎.
والحقيقة أن الرئيس تعامل مع المعارضة والقوى السياسية المختلفة كأنها غير‎ موجودة، وتركها لقدرها، فجرى تفجيرها من الداخل وإضعاف أدوارها حتى أصبح ما يجرى فى‎ أعماق البلد من تغيرات اجتماعية وسياسية لا يجد قوى سياسية واحدة تعبر عنه‎.
والمؤكد أن مصر تحركت على مستوى الجماهير والنخبة حتى لو كان حراكا جزئيا، وظهرت‎ قوى سياسية واجتماعية جديدة، لم تجد قنوات شرعية تعبر عنها فخرجت تحتج فى الشارع،‎ وظل الخطاب الرسمى متمسكا بكلامه القديم فى رفض شعارات المعارضة، ونسى أو تناسى أن‎ فى مصر جديدا على الأرض يضم آلاف النشطاء والمدونين الشباب، وأيضا عشرات الآلاف من‎ المحتجين على أوضاعهم الاقتصادية، دون أى تفكير فى دلالة هذه الاحتجاجات قبل‎ الاجتهاد فى حلها‎.
لقد شارك فى شهر إبريل الماضى 10 آلاف متظاهر فى احتجاجات اجتماعية مختلفة بلغت‎ فى النصف الثانى من الشهر الماضى 57 احتجاجا فى 53 موقع عمل وهى أرقام فى الحقيقة‎ غير مسبوقة منذ دستور 1923، ويفترض أن تقلق أى حكومة لأن الأمر تعدى مجرد الاحتجاج‎ الاجتماعى والمطالب الاقتصادية إلى نمط غير مسبوق من الفوضى والعشوائية فى كل‎ المجالات‎.
هل يعقل أن تزهق أرواح أكثر من 12 ألف مواطن كل عام فى حوادث الطرق، وهو أعلى‎ رقم ( وليس نسبة) فى العالم، ويجتمع الرئيس ليناقش مشكلة المرور فى القاهرة كأنها‎ مشكلة تكدس سيارات، وننسى سنوات من الهدم الكامل لكل القواعد والقوانين التى تنظم‎ السير داخل القاهرة وخارجها‎.
هل ستحل مشكلات المرور بقرارات أو توجيهات رئاسية أم هى نتاج فساد وعشوائية فى‏‎ بناء أحياء القاهرة الجديدة وإفساد أحيائها القديمة؟ إن منطقة كانت تعرف بالراقية‎ مثل المهندسين بلغ الاختناق فيها حد التوقف شبه الكامل للسيارات، وهو أمر يعود‎ ببساطة إلى أن هذا الحى حكمت نشأته فى الستينيات قواعد وقوانين جعلت كل مبانيه إما‎ ‎«‎فيلات» من طابقين أو بيوتا من أربعة طوابق وفق قواعد قانونية صارمة، وفى السنوات‎ الأخيرة انهار كل شيء وبنيت ناطحات سحاب فى شوارع لا تحتمل إلا عمارات من أربعة أو‎ ستة طوابق مخالفة لكل قوانين البناء فى مصر، واكتظت الشوارع الصغيرة بالسيارات التى‎ التهمت الأرصفة ثم نصف الشارع وتحول معها مجرد العبور فى هذا الحى إلى مغامرة تستمر‎ لساعات‎.
إن التوقف القادم للمرور فى شوارع القاهرة هو فى الحقيقة انعكاس لغياب كامل‎ للتخطيط ليس فقط فى السياسة إنما فى كل المجالات، وهى أمور لن تحل باجتماعات أو‎ توجيهات رئاسية، لأنها باتت أعمق وأكثر تعقيدا من هذه «الحلول»، لأن تفاقم المشكلات‎ يرجع لتصور البعض أن حلها بتدخل الرئيس، فى حين أن الحل الحقيقى يكمن فى قدرة‎ ‎«‎مؤسسات الرئيس» على الحل ومواجهة المشاكل، وحين تفشل يصبح التدخل الرئاسى أشبه‎ بالمسكن الذى يمكن أن يرحل المشكلة لا أن يحلها‎.
وقد دفعت هذه الطريقة النظام السياسى إلى الجمود، والعجز عن الفعل والحركة‎ والانشغال بالمعارك الصغيرة، وترك المجال الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والإدارى‎ دون أى نظام أو قواعد تحكمه، ولحالة من الفوضى والعشوائية لا يحكمها أى رقيب،‎ واستخدمت سياسة المسكنات فى التعامل مع ملفات ساخنة، كالقضاة والطلاب وأساتذة‎ الجامعات والأطباء والصحفيين والعمال وموظفى الدولة، وحققت قدرا من النجاح، ولكنها‎ تعثرت فى تقديم حل حقيقى لمشكلات أى من هؤلاء بتعديل جذرى فى نظام الأجور يشجع على‎ العمل لا التبلد ويدفع نحو الإنتاج والمنافسة، أو فى إعطاء مزيد من الحرية‎ والاحترام المهنى، فتراكمت المشكلات وتفاقمت‎.
فلم يعد هناك مانع أن يترك المواطنون يتصارعون حتى الموت فى الانتخابات أو فى‎ الطرقات وفى الأزقة، وليست هناك مشكلة كبيرة أن يموت الناس من العطش، أو يصابوا بكل‎ الأمراض المزمنة، وأن يتركوا فى عرض البحر يغرقون ضحايا للإهمال والفساد، وأن تختفى‎ السياسة، وتتراجع دولة القانون وتتفكك المؤسسات، فالحكم بسياسة المسكنات لن يحاسب‎ موظفا أخطأ، لأنه لا يحاسب مسؤولا يجرم‎.
وبات من الصعب اعتبار الحراك السياسى بسبب الإصلاحات التى أجراها الرئيس على‎ النظام، إنما بسبب غيابها من الأساس، وأصبح ما هو متصور أنه إصلاح لدى الحكم ينظر‎ إليه الناس على أنه جمود، حوّل الكيانات القانونية إلى كيانات مترهلة، منشغلة‎ بمشاكلها وعاجزة عن الفعل، وأصبحت الكيانات غير الشرعية هى التى تقود الحراك‎ الاجتماعى والسياسى فى مصر دون أن يستطيع الحكم (وهذا هو التحدى الحقيقى) جذبها إلى‎ الإطار القانونى والشرعى لتساعد فى تطوير النظام وتجديد الدماء الراكدة فى شرايينه‎.
من المؤكد أنه حين ينظر لمشكلات مصر على أنها بسبب زيادة نسل، أو عمالة غير‎ منتجة، ومعارضة تقدم شعارات، وننسى جوهر الأزمة التى جعلت بلدا بأكمله يتحرك خارج‎ المؤسسات الشرعية. فليس لدينا نقابات عمالية مستقلة تعبر حقيقة عن العمال وتدخل فى‎ مفاوضات جادة مع الحكومة، وتكون قادرة على الوصول لحلول وسط دون إفراط أو تفريط،‎ وتجنب البلاد خطر الاحتجاجات العشوائية والعنف والفوضى‎.
كما أننا ليس لدينا تيارات سياسية شرعية قادرة على دمج القوى السياسية الجديدة‎ فى العملية السياسية المجمدة، فلم يعد أمامها إلا الشارع لتعتصم على ضفافه، وتطرح‎ شعارات حالمة أحيانا وغير واقعية أحيانا أخرى، وظل الحكم هو المسؤول عن تلك الحالة‎ لأنه لم يفتح لها بابا واحدا للتفاعل بشكل صحى مع تعقيدات الواقع السياسى المعاش‎.
نعم مصر تحركت جزئيا، ليس بسبب إصلاحات الرئيس التى لم تأت، إنما احتجاجا على‎ غيابها، وحين يصبح هذا الحراك تعبيرا عن واقع محتقن ومأزوم فى السياسة والاقتصاد،‎ يصبح من الصعب اعتبار أن أزمة مصر هى فى شعارات المعارضة وليست فى فشل الحكومة‎.‎
amr.elshobaki@gmail.com