أعضاء ب«صحة النواب»: «التأمين الشامل» سيواجه صعوبة في تطبيقه على مراحل

أبدى عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب تخوفهم من صعوبة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مراحل مختلفة للمحافظات، معتبرين أن القانون سيستغرق وقتا لمناقشته في اللجنة.
وقال النائب مصطفي أبوزيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن قانون التأمين الصحي ممتاز من حيث المبدأ، لكن تطبيقه على مراحل يعد عيبا، ولفت إلى أن البنية التحتية غير جاهزة للتنافسية مما كان يستدعي تأجيله لحين تطبيقه مرة واحدة.
وأشار أبوزيد إلى أن القانون سيساهم في ربح القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومي، في ظل سعي شراء الشركات الخليجية للخدمة الطبية.
بدوره، قال الدكتور محمد الشوري، إنه يجب وضع سياسات واضحة للقانون لتطبيقه، يجب أن يكون القطاع الحكومي أكثر جاهزية من القطاع الخاص حتى لا تتأثر موارد الدولة.
وأوضح أنه حال تطبيق القانون على كل محافظة سيستغرق 20 سنة ولابد أن يكون هناك قاعدة بيانات شاملة للفلاحين وعمال التراحيل وسكان العشوائيات .
وطالب بتشكيل هيئة عليا مستقلة للمستشفيات الجامعية والتأمين والصحة بأن يشغل هذا المنصب شخصية اعتبارية بدرجة وزير وليس وزير الصحة و«إلا سيكون على التأمين الصحي عليه السلام».
ولفت إلى أنه يجب إلغاء ميزانية العلاج على نفقة الدولة في المحافظات التي سيبدأ القانون تطبيقه عليها.
واتفقت معه النائبة إلهام المنشاوي، مع تشكيل هيئة مستقلة لها ميزانية خاصة، حتى لايدخل المريض في متاهة، مشيرة إلى أن القانون سيستغرق وقتا لمناقشته داخل اللجنة
وقال الدكتور عبدالعزيز حمودة، إنه لا توجد إمكانيات مادية أو معلوماتية للدولة من أجل تطبيقه، موضحا أن القانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين على العمال والفلاحين لم يتم تطبيقه حيث تتحمل الدولة 200 جنيه لكل عامل وفلاح مساهمة من الدولة و120 جنيه سنويا من أبناء تلك المهن سنويا.
وطالب النائب عبدالله أبوزيد، بأن يتم النظر بعين الاعتبار للطبيب والفني بحيث يتم ممارسة كل حالة على حده وليست بالكم .
وقالت النائبة إيناس عبدالحليم، إن القانون سيتم تطبيقه في 3 محافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس،من أجل توفير كل أنواع العلاج، وتغطية الجمهورية كلها، ولابد من مساعدة الدولة والمجتمع المدني على المرأة المعيلة حيث أن التمويل المطلوب سيستغرق المليارات ويتلافي فكرة العلاج على نفقة الدولة.