اتجاه برلماني لإلغاء العلاج على نفقة الدولة

المشكلات التي نتجت عن منظومة العلاج على نفقة الدولة، دفعت المواطنين إلى المطالبة بنظام صحي يوفر لجميع المواطنين الرعاية الصحية الجيدة، مع عدم التعرض لاستغلال من جانب البعض للحصول على تلك الخدمة.
ويرى برلمانيون أن "مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، هو البديل الوحيد من أجل المساواة بين جميع المواطنين في الحصول على الحق في العلاج التي كفلها لهم القانون والدستور، ولتفادي المشكلات التي ظهرت في منظومة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدين أن تعميمها لن يتم بين ليلة وضحاها.
الدكتور صلاح منصور، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، يرى أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هو البديل الأمثل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة والذي لا يفي بالغرض، وهو توفير العلاج لجميع المواطنين.
وأوضح منصور في تصريحه ل"المصريون" أن تطبيق هذه المنظومة لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يتم تنفيذه بالكامل، مشيرًا إلى أن ميزانية هذا المشروع ستكلف الدولة ما يزيد على 95 مليارًا، وهذا رقم ليس بالقليل، خاصة في ظل الظروف والأزمات التي تمر بها البلاد.
وتابع: "يتم العمل على تطبيق هذه المنظومة بشكل تدريجي، وبالفعل تم تفعيلها في خمس محافظات، وسيتم إلحاق باقي المحافظات بها".
وألمح إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين ليس لديهم تأمين صحي، ويعانون من منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي لا تفي بمتطلبات العلاج التي يحتاجونها، فعلى سبيل المثال "الفلاحين أو الحلاقين" ليس لديهم تأمين، لذا لابد من تطبيق تلك المنظومة للمساواة بين جميع المواطنين في الحق في العلاج، موضحًا أن ذلك سيكون برسوم شهرية رمزية.
وأوضح الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، أن إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة مرهون باكتمال تطبيق وتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل والتي سيتمتع فيها المواطن غير القادر بخدمة صحية متميزة.
وتابع مدير منظومة العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة أن بعض النواب معدومي الضمير في عام 2010 كانوا يستغلون استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل مباشر من المجالس أو عبر وسطائهم كسبوبة انتخابية لجمع الأصوات بمعنى استغلال آلام المرضى والتجارة بها لحصد أصوات انتخابية.
من جانبه، قال عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، سيترتب عليه تلقي المصريين جميعا العلاج بشكل عادل.
وأوضح حمودة خلال تصريحه إلى "المصريون" أن تطبيق هذه المنظومة يحتاج لوقت حتى تستطيع الدولة تعميمه بشكل كامل على جميع المحافظات.
وأشار إلى أن الحكومة تعد هذا المشروع، وسيتم عرضه على مجلس النواب من أجل مناقشته، وبدء تنفيذه، حتى يصبح المصريون جميعا تحت مظلة صحية واحدة، وحتى يكونوا سواء بسواء.
وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وجود العلاج على نفقة الدولة دليل واضح على فساد المنظومة، لأن العلاج يكون لبعض الفئات، في حين تحرم منه أخرى، وهو ما يتنافى مع أهمية أن يكون العلاج لجميع المصريين، مقترحا أن يتم الإسراع بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، لأنه لا يجوز أن يعالج البعض بالتأمين الصحي، والبعض بالعلاج على نفقة الدولة.
وقال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، إن علاج المواطنين على نفقة الدولة أو التأمين الصحي التزام دستوري من الدولة تجاه المواطنين وليس منة من أي جهة على المريض.