عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاثنين، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون التخطيط الموحد، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التخطيط لصياغة المسودة. شارك في اللقاء الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الذي أكد على أهمية المضي في إصدار قانون التخطيط الموحد لما يتضمنه من إطار عام يطور من قدرات الحكومة في مجال التخطيط، وأشاد «الشريف» بالتعاون والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية المختصة بهذا الملف لإنجازه على الوجه المطلوب. واستعرضت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة، الخطوات التى قامت بها اللجنة لإعداد المسودة المطروحة للنقاش، ثم قامت بتقديم عرض شامل لمسودة القانون اشتمل على فلسفة القانون الجديد، والمبادئ التي يقوم عليها والمحاور المختلفة للقانون مع الإشارة إلى مواده الرئيسية. شارك في ورشة العمل إلى جانب أعضاء اللجنة العديد من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتا التخطيط والتنمية المحلية، ووزارة الدفاع، والجهاز الوطني لتنمية سيناء، والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأبدى المشاركون في حلقة النقاش عدداً من الملاحظات بشأن المسودة المعروضة، كما قاموا بتقديم بعض المقترحات للتطوير. واتفق الحضور على تنقيح المسودة الحالية فى ضوء نتائج ورشة العمل، وعرضها للمزيد من النقاش، خلال إبريل الجاري، قبل عرض المسودة النهائية على الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
