اجتماعات «النيل» بأوغندا تسعى لحسم الخلافات

يبدأ الإثنين، بالعاصمة الأوغندية عنتيبى، الاجتماع الطارئ لوزراء المياه بدول حوض النيل، بمشاركة وفد مصرى رفيع المستوى، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لبحث الخلافات حول اتفاقية «عنتيبى»، ومحاولة التوصل لتسوية مرضية للجميع، استكمالا للاجتماع الوزارى الذى عقد الأسبوع قبل الماضى بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن هناك محاولات أوغندية، يقودها الرئيس يورى موسيفينى، لحل الخلافات بين دولتى المصب «مصر والسودان»، ودول حوض النيل، للتوافق حول الاتفاقية، خصوصًا بعد إعلان موسيفينى، خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكتوبر الماضى، أن دول الحوض لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
وأضافت المصادر أن الاجتماعات الحالية تواجه خيارين، الأول حسم الخلافات بين مصر والسودان وباقى دول الحوض، حول الاتفاقية، والثانى هو تأجيل الحسم حتى انعقاد قمة رئاسية تضم دول حوض النيل فى يونيو المقبل، لعرض ما تم الاتفاق عليه خلال جولة «عنتيبى» الحالية، والنقاط العالقة بما يساهم فى حسمها من خلال قادة الدول العشرة.
وأوضحت المصادر أن الجولة الحالية تأتى فى إطار المفاوضات المستمرة منذ عامين لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل عقب تعليق مصر عضويتها عام 2010، بعد التوقيع المنفرد من بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية القانونية «عنتيبى»، غير المكتملة، والتى ترفضها كل من مصر والسودان، والتى كانت وراء تجميد مصر للمشاركة فى الأنشطة المختلفة لمبادرة حوض النيل.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع يمثل فرصة أخيرة لحل الخلافات قبيل حسمها بترحيلها لرؤساء الدول لحسمها خلال اجتماعهم فى أوغندا يونيو المقبل، لتحقيق التوافق بين دول الحوض، كما حدث فى اتفاقية إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقعة فى مارس 2015، الذى نجح فى وضع آليات حل أزمة سد النهضة الإثيوبى.
وأضافت المصادر أن القاهرة والخرطوم تتمسكان بمواقفهما المتعلقة بأسباب رفض اتفاقية «عنتيبى» بصورتها الحالية، التى كانت محل خلاف فى اتفاقية عنتيبى ووراء عدم الاتفاق على عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، وهى عدم المساس بالاتفاقيات القديمة التى تنظم سريان النيل، مثل اتفاقية 1929 واتفاقية مياه النيل 1959، وضرورة إدراجها ضمن بنود «عنتيبى» وليس ضمن الملاحق الخاصة بها، لأنها تضمن وتؤكد الحقوق التاريخية لدولتى المصب فى مياه النيل، بالإضافة إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الوزارى للاتفاقية يكون شرط الأغلبية متوافقا بوجود مصر والسودان، علاوة على عدم البدء فى تنفيذ مشروعات مائية بأعالى النيل قبل الموافقة عليها من المجلس الوزارى، وهو ما يعرف بمبدأ الإخطار المسبق والمتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود.
وأشارت المصادر إلى أن مطالب دول حوض النيل بتطوير حركة النقل النهرى لربط دول حوض النيل بالاتحاد الأوروبى ضمن محور فيكتوريا- الإسكندرية، أحد المشروعات التى تؤكد ضرورة التوافق بين جميع دول حوض النيل، حتى لا تنعكس الخلافات على المشروع المقرر الانتهاء من تنفيذه عام 2024.
ومن جانبها قالت السفيرة مى طه خليل، سفيرة مصر فى أوغندا، فى تصريحات صحفية، السبت، إن الاجتماع الوزارى سوف يبحث الشواغل المصرية، ومحاولة التوصل لتسوية مرضية للجميع، موضحة أنه سيتم الترتيب خلال الاجتماع لعقد قمة رئاسية لدول حوض النيل، دعا إليها الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، من المتوقع لها أن تعقد خلال يونيو المقبل، حيث إن أوغندا ترأس مبادرة حوض النيل حاليا.
وأشارت إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأوغندا كان لها أثر كبير فى تقوية ودفع العلاقات بين الدولتين إلى الأمام، إذ إنها أول زيارة لرئيس مصرى لمنابع النيل، وحرص الرئيس موسيفينى على استقباله شخصيا فى المطار، كما كان على رأس مودعيه، كدليل على عمق الروابط بين الدولتين.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن مصر تخطط لزيادة استثماراتها الزراعية فى دول حوض النيل والدول الأفريقية، منها إمكانية فرص التعاون الزراعى المصرى فى أوغندا فى زراعة المحاصيل الزراعية، لمساحات تتجاوز المليون فدان، والتى سينتج عنها مساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير المياه المستخدمة فى الرى فى مصر، فى زراعة الذرة الصفراء والأرز وفول الصويا والمحاصيل الزيتية، مشيرة إلى أهمية إطلاق برنامج للمشروعات البحثية المشتركة (ضمن جهاز الدعم العلمى ودراسات الجدوى المقترحة) وبميزانية موزعة على خمسة مشروعات مشتركة، ما بيٍن المراكز البحثية فى مصر وأوغندا، وتشمل أنشطة التطوير والارتقاء بمنظومات البحث والتطوير الزراعى للوصول إلى العالمية.
وعلمت «المصرى اليوم» أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء كيان استثمارى مشترك للمشروعات الزراعية المصرية فى أوغندا، تتكون من صندوق استثمارى للمشروعات الزراعية وجهاز للتوظيف فى أوغندا وجهاز الدعم العلمى ودراسات الجدوى، وإنشاء مشروعات زراعية مشتركة لإنتاج الحاصلات الزراعية (ضمن الصندوق الاستثمارى المقترح)، تتكون المشروعات الزراعية من عدة مزارع يتم إنشاؤها فى أوغندا بإجمالى مساحات أكثر من مليون فدان (حوالى 462 ألف هكتار)، تزرع بمحاصيل الذرة الصفراء والأرز وفول الصويا والمحاصيل الزيتية.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إنه من المقرر إنشاء مشروعات إنتاج سمكى مشتركة (ضمن الصندوق الاستثمارى المقترح)، وفيها يتم إنشاء مزرعة سمكية على مساحة 3 آلاف فدان (1260 هكتار) فى أوغندا بطاقة إنتاجية سنوية تتعدى 12 ألف طن أسماك.