إرجاء قمة حوض النيل لأجل غير مسمي.. وتأجيل الاجتماع الوزاري

أعلنت أوغندا ارجاء القمة التشاورية لمبادرة دول حوض النيل التي كان مقررا أن تستضيفها العاصمة الأوغندية كمبالا السبت المقبل بمشاركة مصر بوفد يترأسه د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وقال السفير المصري بأوغندا صبري محمد صبري ل«روزاليوسف»: إنه تم إبلاغه بإرجاء انعقاد القمة، وتأجيلها إلي موعد آخر يتم التشاور حوله فيما بين رؤساء دول حوض النيل التسعة، لافتا إلي أنه وفقا لما تم إبلاغه به فإن الرئيس الأوغندي موسيفيني يأمل في أن يكون موعد القمة الرئاسية البديل مناسبا لجميع الرؤساء التسعة، مشددا علي أن الدعوة كانت مبادرة من الدول الخمس الموقعة علي اتفاق عنتيبي ودعت إليها في ديسمبر الماضي رغبة منها في استمرار التعاون بين دول الحوض ودفع مشروعات التنمية.
ومن جانبه أعلن د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن تأجيل الاجتماع الوزاري لبحث تداعيات توقيع 5 من دول المنابع علي اتفاقية عنتيبي منفردة رغم معارضة دولتي مصر والسودان الذي كان مقررا يوم 25 يناير الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، مؤكدا أنه بناء علي طلب الجانب الكيني بالتأجيل وافقت 7 دول من التسع علي التأجيل الذي كان مقترحا له علي أن يكون في فبراير المقبل بينما لم يتم الاتفاق بعد علي موعد نهائي لها.
وأشار الوزير إلي أنه لا يدري سبب تأجيل القمة الرئاسية بأوغندا، التي دعت إليها أوغندا وإثيوبيا، وكانت مصر تشارك فيها بوفد رفيع المستوي برئاسة د. أحمد نظيف ووزيري الخارجية والري.
وأكد مصدر دبلوماسي أن القمة التي دعا إليها في وقت سابق الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني وكان من المقرر أن يترأسها رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي باعتبار بلاده رئيس مبادرة حوض النيل في دورته الحالية.
وأشار المصدر إلي أن مصر كانت قد رحبت بدعوة الرئيس الأوغندي لبحث القضايا الخلافية مع دول الحوض بهدف الوصول إلي حل ودي، وتجديد التأكيد علي نواياها الإيجابية تجاه هذه الدول بما فيها الدول الموقعة علي اتفاق عنتيبي وكذلك التأكيد علي أن مصر تنظر إلي جميع النقاط الخلافية التي يمكن حل جميعها بشكل ودي.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن العمل المصري تجاه دول حوض النيل يرتكز علي المنفعة المشتركة والمتبادلة علي جميع دول الحوض وأيضا علي صعيد العلاقات الثنائية لهذه الدول مع مصر، خاصة أن هذه الدول تفتح ذراعيها للاستثمار المصري وتثق في قدرات ونوايا القاهرة، مشيرا إلي أن مصر أيضا تنتهج أسلوب القوة الناعمة مع تلك الدول عن طريق التواجد الطبي والتعليمي والثقافي علي أرض هذه الدول وتبني برامج قومية لتلك الدول كالقضاء علي الفقر والملاريا والايدز وغيرها من الأمراض.
وشدد المصدر علي أنه لن يتم تناول تداعيات انفصال جنوب السودان علي قضية النيل في الوقت الحالي باعتبار أن أمره لم يحسم بعد وهو ما يجعل اثارته سابقاً لأوانه، مشيرا إلي أنه في حالة تحقيق الانفصال ستكون أمام الدولة الوليدة مشكلة قانونية وهو ما يؤخر أي أثر للانفصال علي المياه حيث دب خلاف بين فقهاء القانون بشأن هذه الدولة، فيري بعضهم أنه بمجرد إعلان الدولة الجديدة يتوجب عليها القيام ببعض الإجراءات القانونية تتعلق باعتراف المجتمع الدولي بها وتشكيل حكومة والانضمام إلي الأمم المتحدة وإعلان التزامها بالاتفاقيات الدولية وانضمامها لدول الحوض، في حين يري فريق آخر أن الجنوب في حالة انقسامه سيكون علي نفس الحالة التي انقسم عليها وهي اعترافه أساسا بجميع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات المياه.
كما شدد المصدر علي أن الموقف المصري تجاه جميع دول الحوض بأنه لا خلافات سياسية بقدر ما هو خلاف فني حول كيفية إدارة المياه وسبل ترشيدها، مشيرا إلي أن مصر لن تستجيب لمحاولات الاثارة وتقابلها بمزيد من التعاون بحكم علاقاتها العضوية والتاريخية التي لا يمكن التقليل من حجمها.