الاجتماع التشاوري لدول حوض النيل ينعقد بمشاركة مصر

لأول مرة من 3 سنوات

انعقد الاجتماع التشاوري لوزارء دول حوض النيل، في الخرطوم، اليوم السبت، بكامل عضويته لأول مرة من 3 سنوات، إذ شارك فيه وزراء الري في 11 دولة؛ هم اجمالي دول الحوض، حسب مراسل "الأناضول".
وقال وزير الموارد المائيه والكهرباء في السودان، معتز موسى إن "وزراء دول حوض النيل اتفقوا على تغليب مصلحة شعوب دول الحوض، وتعزيز التعاون بينهما وكيفية حسن ادارة وتطوير موارد المياه لمنفعة دول الحوض".
وأضاف موسى وهو رئيس المجلس الوزاري لمبادرة دول حوض النيل، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الذي يستمر حتى غدا الأحد، أن الاجتماع رحب بعودة مصر للمشاركة في اجتماعاته، بعد مقاطعة امتدت لسنوات، مضيفا: "الاجتماع انعقد لأول مرة بكامل عضويته".
ودعا وزراء دول حوض النيل، مصر ل"مواصلة خطواتها الايجابية وتتويجها بعودة كاملة لمبادرة دول الحوض في أسرع ما يكون"، بحسب موسى.
وكان معتز موسى، أعلن في يونيو 2014، عن وجود مساع لإقناع مصر بالعودة لمبادرة دول حوض النيل التى انسحبت منها فى العام 2012.
وقال موسى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى ال22 لوزراء الموارد المائية بدول حوض النيل بالخرطوم آنذاك إن "دول حوض النيل ماضية فى مساعيها لإقناع مصر بالعودة لدول المبادرة والمساهمة فى أنشطتها".
ومبادرة حوض النيل هى اتفاقية تضم دول حوض النيل وقعت عام 1999، تنص على الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال السياسى - الاجتماعى، من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل".
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.
وجمدت مصر عضويتها بجميع أنشطة المبادرة فى العام (2012)، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" التى تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتى لاتزال مصر ترفضها بشكلها الحالى، وتدفع بأنها تؤثر على حصتها من المياة المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وفى عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية، فى مدينة عنتيبى الأوغندية لطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفى العام التالى انضمت بوروندى إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي".
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبى" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.