«قابيل»: تطبيق سياسات وقوانين المنافسة ركيزة لخلق مناخ استثمارى سليم

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة يعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحرة القائم على خلق مناخ تنافسي سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيراً إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها، والعمل على تطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسؤولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الحفل الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي، ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبدعم من وزارة التعاون الدولي، حضر المؤتمر ايفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وا رينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر وايوليوس جيورج سفير المانيا بالقاهرة.
وقال إن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014 يعكس الأهمية الكبيرة، التي توليها الدولة لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيسى في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيداً بالدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نشأته في عام 2005، وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة في السوق المصرية، وعدالة ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي ككل، ويسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق.
ولفت قابيل إلى أهمية التطوير المستمر للجهاز ورفع كفاءته من خلال الاستفادة من كافة الخبرات الدولية في هذا المجال، والمساعدات الفنية التي تقدمها العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال برنامج التوأمة المؤسسية الذي نفذه الجهاز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا الاتحادية، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا حيث تم البدء في تنفيذ البرنامج في يناير 2015 واستهدف دعم القدرة البشرية والمؤسسية للجهاز.
وأوضح أن برامج التوأمة المؤسسية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تعد من أهم الوسائل للتعاون الدولي ونشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي تحقق نجاحًا كبيرًا في تقديم الدعم بين الحكومات، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية أولًا والعالمية لاحقًا في مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، مشيداً في هذا الصدد بجهود الاتحاد الأوروبي ممثلًا في رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وسفيري ألمانيا وليتوانيا، وكلٍّ من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، وكذا وزارة التعاون الدولي لجهودها في إتاحة هذا المشروع.
وعبر الوزير عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المنافسة، وذلك لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم حركة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.