"حماية المنافسة" ينظم غدا الحفل الختامي لبرنامج التوأمة المؤسسية

يقيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري غدا الحفل الختامي لبرنامج التوأمة المؤسسية من أجل تعزيز وبناء قدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في كلٍّ من؛ وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا.
وذكر الجهاز - في بيان له اليوم الأحد - أنه سيشارك بالحفل كل من ريهولد بريندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية لدي مصر، ويوليوس جيورج لوي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، وارفيداس داونور افيتشوس سفير جمهورية ليتوانيا في مصر، والأستاذة الدكتورة كاثرينا بلاث من مكتب الكارتل الفيدرالي بدولة ألمانيا ورئيس المشروع من الجانب الألماني، وشاروناس كيسيروسكاس رئيس مجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، وداليا سالم رئيس القطاع الأوروبي ونائب مدير برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن برنامج التوأمة يعد أحد أهم آليات الدعم الفني التي ينفذها برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية بتمويل من الاتحاد الأوربي، لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة بالشكل الذي يجعلها تناظر مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي ، موضحا أن أهمية هذه البرامج تكمن في دورها الفعال في مساعدة أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة، لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية والعالمية في مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، بما يتفق مع هدف خلق بيئة اقتصادية سليمة ومناخ تنافسي يتيح فرص متكافئة لكافة المتعاملين بالسوق.
ولفت إلى أن البرنامج استمر لمدة عامين اكتسب خلالهما جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري العديد من الخبرات، بما ساهم بشكلٍ ملحوظٍ في التنمية البشرية للعاملين به، وتركزت أهدافه منذ انطلاقه على رفع كفاءة وفاعلية الإطار القانوني لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الأخرى، والعمل على التوعية بقانون وسياسات المنافسة.
وفي ذلك الإطار وبمشاركة الخبراء من ألمانيا وليتوانيا، أطلق الجهاز العديد من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل؛ لنشر الوعي وتعزيز ثقافة المنافسة، بحضور الخبراء القانونيين والقائمين على تشريع القانون بالهيئات الحكومية المختلفة، فضلًا عن أصحاب الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة المعنيين والمخاطبين بقانون حماية المنافسة، وذلك إيمانا من الجهاز بأهمية توافق جميع الجهات الحكومية والقضائية ومجتمع الأعمال مع قانون حماية المنافسة ، بالإضافة إلى إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية التي تيسر عمل القائمين بالجهاز، وتتيح الشفافية لمجتمع الأعمال، والتي تضمنت فيما بينها على سبيل المثال تعريف السوق المعنية ، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، ودراسة مقترح ضرورة إدخال الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات وتقييم آثارها على المنافسة بالسوق المصري على نحو ما هو متبع بكافة الدول النظيرة ليست الأوروبية فقط، وإنما أيضًا العربية.
من جانبها أشادت منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز بهذا المشروع وما أثمر عنه من نتائج ، والتي تعد تتويجًا لمجهودات مكثفة بين فريق العمل بالجهاز وفريق العمل ببرنامج التوأمة الأوروبي، الذي طالما استعان به الجهاز بمختلف الأحداث التي نظمها.
وأشارت الجرف إلى أن جهاز حماية المنافسة يعتزم مراعاة تنفيذ كافة التوصيات التي قدمها خبراء مشروع التوأمة لتوفير البيئة المستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومي ككل، متطلعًا لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعد من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر؛ وذلك لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.