مرة أخرى غذاء المصريين فيه سُمٌّ قاتل

يوم الجمعة 17 مارس 2017 تحرك نحو 1000 شرطى برازيلى لتفتيش 194 مجزرًا ومحطة تجميد وتبريد في ست ولايات مختلفة، بعد تحقيقات لمدة سنتين متصلتين مع 30 شركة متخصصة في تصدير اللحوم الحمراء (اللحم البقرى) واللحوم البيضاء (لحوم الدواجن) منها أكبر شركتين في العالم: الأولى (JBS) أكبر مُصدّر للحوم الأبقار في العالم، والشركة الأخرى (BRF) أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، بسبب اتهامات بأن هذه الشركات قدمت رشوة للمفتشين للتغاضى عن فساد منتجاتهم الملوثة ببكتيريا السالمونيلا، كما صدّرت هذه الشركات منتجات من اللحوم منتهية الصلاحية أو منتجات فاسدة معالجة بمواد مسرطنة، ويعتزم وزير الزراعة البرازيلي، بليرو ماغي، لقاء سفراء دول أجنبية (من بينها مصر)، غدًا الإثنين، لطمأنتهم ومحاولة الحيلولة دون فرض عقوبات على مُصدّري اللحوم البرازيليين.
مقالات متعلقة
* إعادة اكتشاف ثروات مصر المهدَرة
* كيف تنتصر مصر على الإرهاب
* درس من المغرب في محاربة الفقر
تستورد مصر سنويًا من البرازيل 350 ألف طن لحوم حمراء ونحو 100 ألف طن دواجن، وينص القانون المصرى على منع استخدام اللحوم البلدية في الصناعات الغذائية، وبالتالى فإن كل مصنعات اللحوم تعتمد على اللحوم البرازيلية أو الهندية (فى حالة المصنعات الأقل جودة)، وبينما سارعت وزارة الزراعة بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمراجعة جميع رسائل اللحوم والدواجن المستوردة من البرازيل للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالاستيراد منه، ومراجعة المجازر المعتمدة بالبرازيل مرة أخرى للتأكد من استمرار تطبيقها الاشتراطات المصرية المعنية بمراحل الذبح والتداول، إلا أن هناك أسئلة أخرى مُلحّة تظل دون إجابة، مثل هل دخلت لحوم برازيلية ملوثة واستقرت في معدة المصريين لتُسبب مزيدًا من الأمراض لهم خلال السنوات الماضية؟ ومن المسؤول أو المسؤولون عن استيراد أغذية ملوثة تدمر صحة المصريين؟ وإذا كان هناك فساد في البرازيل، فهل هناك مستوردون أو مسؤولون مصريون اشتركوا في هذا الفساد؟ وما هو دور المعامل الحكومية المصرية في كشف أي فساد في الأغذية المستوردة؟ وهل نواجه نقصًا في المعامل المطلوبة للكشف عن سلامة الأغذية، أم نقصًا في أجهزة المعامل، أم أن المشكلة في العنصر البشرى؟ ولماذا لم يشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في هذه الكارثة، أم أن صحة المصريين لا تدخل تحت نظاق عمل المجلس؟ وأخيرًا لماذا تأخرت الدولة حتى الآن في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغذاء الموحد لتفعيل هيئة سلامة الغذاء التي أصبحت الحاجة لها ملحة في ظل فشل 17 جهة حكومية في مراقبة سلامة الأغذية التي تصل للمصريين.
مرة أخرى، التنمية المستدامة قضية مصيرية لهذا الوطن ولن ننجح في التنمية إلا عندما يتوفر غذاء سليم وصحى لا يحتوى على سموم ومسببات أمراض للمواطن المصرى المطالب دائمًا من جانب المسؤولين والإعلاميين بمزيد من العمل الجاد من أجل دوران عجلة الإنتاج المعطلة من سنوات طويلة مضت، وبينما اتسعت الفجوة الغذائية لنصل إلى استيراد 60% من احتياجاتنا الغذائية من خارج مصر بسبب غياب الرؤية والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعى في مصر، في وقت نادينا فيه نحن والمتخصصون بضرورة تركيز الدولة على تطوير الثروة الحيوانية لإنتاج الألبان وإعفاء مستلزمات الإنتاج من أعلاف وأدوية بيطرية من الجمارك.. أما بالنسبة لإنتاج اللحوم الحمراء فيتم استيراد أبقار حية وإقامة مناطق حجر ومجازر بالموانئ لضمان جودة وسلامة اللحوم المنتجة ولإنشاء سلاسل من الصناعات القائمة على المنتجات الثانوية من ذبح الأبقار، مثل صناعات الجلود والجيلاتين والمستحضرات الطبية وغيرها التي نستوردها بملايين الدولارات ولتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لهذه المنتجات بدلًا من استيراد لحوم مذبوحة ومشكوك في سلامتها.
إن قضية صحة المصريين قضية محورية ولكن للأسف في الوقت الذي تهتم فيه الدولة بكل أجهزتها بقضايا الأمن السياسى والانتخابات عامة والنقابات بصفة خاصة، تبقى المؤامرة الحقيقية الوحيدة التي تهدد صحة المصريين بأغذية ملوثة وترفع فاتورة العلاج لملايين المصريين، دون أي أهتمام حقيقي من صُناع القرار.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة