وزير النقل ومساعد وزير الإسكان يفتتحان فعاليات ملتقى «بناة مصر»

افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان، صباح الثلاثاء، فعاليات ملتقى «بناة مصر» في دورته الثالثة.
وينطلق المؤتمر تحت عنوان «مشروعات مصر القومية..رؤية وطنية للمستقبل»، بحضور المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعدد من رجال الأعمال رؤساء الشركات العقارية والمقاولات في مصر.
ويناقش قدرة الحكومة والقطاع الخاص على اقتناص كافة الفرص الاستثمارية التي ستوفرها تلك المشروعات وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية.
وكشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن بدء المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بداية العام المالي المقبل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 2011، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية العام المالي الجاري.
وأوضح خلال فعاليات اليوم الأول للملتقى بناة مصر الثالث أن المشروع سيضيف 7000 كم للطرق الموجودة حاليا، بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، لافتا إلى أن وزارة النقل تحتل نحو ثلث المشروع القومي للطرق، حيث تمتلك 1100 كم بالمرحلة الأولى والثانية، والثالثة نحو 1000كم.
ولفت «عرفات»، إلى أن نسبة مشاركة الشركات المحلية بالمشروع القومي للطرق تصل إلى 30%، ومنها شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة النيل العامة للطرق والكباري وغيرها من شركات الطرق التابعة لهيئة الطرق، منوها إلى مشاركة القطاع الخاص للمشروع والتي أعطت لصناعة الطرق نوع من التنافسية بين القطاعين العام والخاص.
وعن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى، أوضح أن طبيعة هذه المشروعات تحتم وجود شركات كبرى للعمل بهذه المشروعات، خاصة أنها مشروعات ضخمة تحتاج لإمكانيات كبيرة.
وعن تأخير المشروع القومي للطرق، أرجع «عرفات» ذلك إلى مشاكل نزع الملكيات، موضحا أن بعض الطرق التابعة للمشروع يقع جزء كبير منها بالمناطق الزراعية، وبالتالي جاري تسوية النزاعات مع الفلاحين حتى لا يتسبب نزع الملكيات في إلحاق الضرر بالمزارعين.
وأشار «عرفات»، إلى ارتفاع نسبة الحوادث على طريق محور قناة السويس، نتيجة استخدام النقل الثقيل، حيث ما يتراوح ما بين 60 إلى 70 % من النقل الثقيل يتم من خلال هذا الطريق، منوها أن الحل يكمن في فصل النقل الثقيل عن الطرق الحيوية، من خلال عمل حارات لمنع الحوادث.
وأضاف أن طريق القاهرة أسيوط الصحراوي، كان به حارة ازدواج تم إنشائها في 2007، ولكن الحوادث مازالت مستمرة، لذلك سيتم عمل مراجعة شاملة خاصة بعد الانتهاء من طريق السويس وطريق الإسكندرية والعمل حاليا بطريق أسيوط الصحراوي الغربي والذي من المقرر الانتهاء منه بداية يوليو المقبل.
وحول خطة مترو الأنفاق، أضاف أن الحكومة تستهدف زيادة شبكة مترو الأنفاق من 77 كم حاليا إلى 180 كم خلال الفترة المقبلة، مع الانتهاء من الخطين الثالث والرابع، ولفت إلى أنه من المقرر بدء المرحلة الثالثة من الخط الثالث شهر يوليو المقبل.
وتابع أنه بعد انتهاء الخط الرابع سيصل عدد الركاب به إلى 2 مليون راكب يوميا ومع انتهاء الخطوط الأربعة سيصل عدد الركاب إلى 7 مليون راكب يوميا، منوها أنه جاري تطوير خط أبوقير بالإسكندرية، ومن المستهدف الوصول لبرج العرب، كما تخطط الوزارة جديا لعمل مترو أنفاق بمحافظة المنصورة.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعي بالمشكلات الحالية لقطاع التشييد والبناء، خاصة مع ما يمثله هذا القطاع من أهمية لدوره الفعال في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات نمو بالناتج الإجمالي المحلي، مؤكدا أن وزارة الإسكان لن تتأخر في إقرار أي قوانين لحل أي مشكلات تواجه شركات المقاولات.
وأضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالدورة الثالثة لملتقى بناة مصر، أنه عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فقد سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار والتي تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع وزارة الإسكان لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات.
وأوضح أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائي.
وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية في تعديل المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعكس جهود وزارة الإسكان لحل أي مشكلات تواجه قطاع التشييد والبناء.
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية «وزارة الإسكان والمقاولين في مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات»، كما أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد المقاولين لحل كافة مشكلات قطاع المقاولات، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة إسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التي تسعى للإسراع من وتيرة تنفيذها حاليا.
وأوضح أن هناك نحو 40 ألف عامل وفني يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو حجم فرص عمل معرض للزيادة، حيث يعد هذا المشروع واحدا من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة أسيوط الجديدة، والتي تعول الدولة عليها لتوفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح «عباس»، أن الشركة الصينية لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يحدث اتفاق نهائي يحول مذكرة التفاهم لتعاقد نهائي، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعامل مع هذا التطور وتم إسناد تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي ل12 شركة مقاولات، والتي سيتمر العمل في تنفيذها ل18 شهر.
ولفت إلى تطور الخطة المالية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغت 26 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتبلغ 37 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، كما تخطط الهيئة لتنفيذ خطة استثمارية أكثر طموحا للعام المالي المقبل.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التي تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التي تحتاج لسرعة تنفيذ وهو ما لا يخالف القانون، مؤكدا أن هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، لافتا إلى انتهاء الإسناد بالأمر المباشر في مرحلة مقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة التعامل مع مستخلصات شركات المقاولات العاملة معها وصرف فروق الأسعار باستمرار وفقا للنشرة الدورية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الوزارة بصرف مقابل الحراسات للمشروعات التي تنفذها الشركات حتى تسليمها للوزارة.
بدوره، كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تخرج نحو ألفين شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016 من أصل 30.9 ألف شركة، موضحا أن السبب الرئيسي يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشاريع.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث، اليوم الذي ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب في تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي وصفه بأنه «القشة التي قسمت ظهر البعير»، مؤكدا أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.
ولفت «عبدالعزيز»، إلى أن الأزمة التي تواجه القطاع حاليا شبيهه بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت في تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغائه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب في تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.
وأكد على ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وإفريقيا، والتي تعتمد على 80% من شركات مقاولات أجنبية في تنفيذ مشروعات، مشيرا إلى تجاهل الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان والجهات التابعة لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
ويناقش الملتقى الذي ينعقد لمدة يومين تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفي والبورصة والتأجير التمويلي وبحث دور تلك القطاعات في توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفي وخاصة فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان للشركات فضلا عن التسهيلات التمويلية للشركات.