خالد عباس : 40 ألف عامل وفني يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعي بالمشكلات الحالية لقطاع التشييد والبناء، خاصة مع ما يمثله هذا القطاع من أهمية لدوره الفعال في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات نمو بالناتج الإجمالي المحلي، مؤكدا أن وزارة الإسكان لن تتأخر في إقرار أي قوانين لحل أي مشكلات تواجه شركات المقاولات.
وأضاف - في كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالدورة الثالثة لملتقى بناة مصر - أنه عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فقد سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار والتي تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع وزارة الإسكان لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات.
وأوضح أنه تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائي.
وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية في تعديل المادة 55 من قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعكس جهود وزارة الإسكان لحل أي مشكلات تواجه قطاع التشييد والبناء.
وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية "وزارة الإسكان والمقاولين في مركب واحد، ونواجه نفس المشكلات"، كما أن الوزارة تسعى بالتعاون مع اتحاد المقاولين لحل كافة مشكلات قطاع المقاولات، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها رفاهية سحب الأعمال من المقاول وإعادة إسنادها لمقاول آخر، حتى لا تتعطل مشروعات الدولة القومية التي تسعى للإسراع من وتيرة تنفيذها حاليا.
وأوضح أن هناك نحو 40 ألف عامل وفني يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو حجم فرص عمل معرض للزيادة، حيث يعد هذا المشروع واحدا من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا ومدينة أسيوط الجديدة، والتي تعول الدولة عليها لتوفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عباس أن الشركة الصينية لم تنسحب من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن لم يحدث اتفاق نهائي يحول مذكرة التفاهم لتعاقد نهائي، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعامل مع هذا التطور وتم إسناد تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي ل12 شركة مقاولات، والتي سيتمر العمل في تنفيذها ل18 شهر.
ولفت إلى تطور الخطة المالية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغت 26 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتبلغ 37 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، كما تخطط الهيئة لتنفيذ خطة استثمارية أكثر طموحا للعام المالي المقبل.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن إسناد تنفيذ بعض المشروعات بالأمر المباشر هو طبيعة المرحلة الحالية التي تنفذ فيها الدولة حزمة من المشروعات القومية التي تحتاج لسرعة تنفيذ وهو ما لا يخالف القانون، مؤكدا أن هذا يتم لفترة محددة للعمل على تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات متسارعة، لافتا إلى انتهاء الإسناد بالأمر المباشر في مرحلة مقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة التعامل مع مستخلصات شركات المقاولات العاملة معها وصرف فروق الأسعار باستمرار وفقا للنشرة الدورية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تقوم الوزارة بصرف مقابل الحراسات للمشروعات التي تنفذها الشركات حتى تسليمها للوزارة.
بدوره، كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تخرج نحو ألفين شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي 2016 من أصل 30.9 ألف شركة، موضحا أن السبب الرئيسي يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة فى المشاريع.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث اليوم الذي ينعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب في تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه "القشة التى قسمت ظهر البعير"، مؤكدا أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.
ولفت عبد العزيز ، إلى أن الأزمة التى تواجه القطاع حاليا شبيهه بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت في تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغائه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب فى تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.
وأكد على ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وإفريقيا والتي تعتمد على 80% شركات مقاولات أجنبية في تنفيذ مشروعات، مشيرا إلى تجاهل الحكومة متمثلة في وزارة الاسكان والجهات التابعة لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وتلقى النسخة الثالثة من ملتقى بُناة مصر الضوء على حجم الإنجاز الذي يتم في المشروعات القومية التي تنفذها البلاد خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل أبرزها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنفاق قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الاجتماعي، محطات الكهرباء.
ويناقش الملتقى الذي ينعقد لمدة يومين تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفي والبورصة والتأجير التمويلي وبحث دور تلك القطاعات في توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفي وخاصة فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان للشركات فضلا عن التسهيلات التمويلية للشركات.