«أحمد درويش»: قصر العمل ب«الطوارئ» على المخدرات والإرهاب خطوة للانتهاء منه

أكد الدكتور أحمد درويش زير الدولة للتنمية الإدارية أن تمديد حالة الطوارئ تمت في سياق جديد، مشيرا إلى أن القانون إجرائي وليس قانون عقوبات وأن الإجراءات في هذا القانون كانت عبارة عن ستة إجراءات إلا أن مد حالة الطوارئ هذه المرة صاحبها حجب لأربع إجراءات وبقي أثنين فقط للحد من الإرهاب والمخدرات.
وأعتبر درويش خلال لقاءه بأعضاء نادي ليونز الجيزة كوزموبوليتان برئاسة الدكتور محسن مكرم واللواء حسام خضير أن مد الطوارئ بهذه الصورة يعد تحركا هادئا في الاتجاه الصحيح "لدعم الاستقرار وهي خطوة تمهيد للانتهاء من الطوارئ تماما لئلا تحدث هزة خاصة أننا مازلنا نعاني من الإرهاب وهناك قضايا منظورة أمام القضاء المصري متعلقة بالإرهاب وهو ما يستدعي الاستبقاء علي العمل بالطوارئ".
وأشاد الوزير بحكومة الدكتور أحمد نظيف معتبرا أنها "الحكومة الوحيدة علي مدار تاريخ حكومات مصر اللي معدلات الزيادة في المرتبات تفوق معدل التضخم؛ حيث نجحت الحكومة الحالية في الموائمة بين الدخول ومعدلات التضخم" مدللا بدراسات لمجموعة من المتخصصين توضح عدم تقصير حكومة نظيف في المواءمة بين مستوي الأجور ومعدلات التضخم، مطالبا بزيادة الإنتاج قبل التفكير في زيادة الأجور، ومن ثم فقد أدت هذه الحكومة ما عليها ويجب أن تشكر علي ما قامت به "بس الناس عاوزه تعوض كل اللي خسروه خلال ال30/ 40 سنة الماضية، وهو ظلم يقع علي الحكومة الحالية لأننا نحملها كل أخطاء الحكومات السابقة بينما نحن لم نقصر في عملنا ونجحنا في الوصول بالدخول إلى 23 % زيادة وهي نسبة ممتازة وشوفوا الحكومات المتعاقبة عملت إيه وحكومة نظيف عملت إيه تجدوا أن مرتب خريج الجامعة في آخر جدول للأجور سنة 1984 يساوي 48 جنية بينما أصبح في عام 2004 يساوي 206 جنية وفي 1/7 المقبل سيصبح راتب خريج الجامعة ابن أمبارح "409 جنية" وهو أجر عادل جدا لشاب لم يحصل علي أي تدريب ويدخل سوق العمل لأول مرة.
وأضاف درويش: "صحيح المرتبات الحالية لا ترضي طموحات الناس ولكن المجتمع هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة لأن المجتمع هو الذي قرر أن يستخدم الجهاز الإداري للدولة للتكافل الاجتماعي ولا أخفيكم سرا أن الحكومة المصرية سنة 76 كانت تدير الدولة بنصف حجم العمالة الحالية وهو ما تسبب في انخفاض مرتبات العاملين حاليا لأن العمل الذي يقوم به موظف واحد أصبح الآن يقوم به أثنين وثلاثة فنحن لدينا نصف ما نحتاج إليه وهي مشكلة لأن الحكومات المتعاقبة قررت وضع حد للأمان الاجتماعي علي حساب الجهاز الإداري للدولة".
وشن درويش، هجوما حادا علي العديد من الممارسات الخاطئة داخل المجتمع المصري علي المستوي المجتمعي والحكومي، مشيرا إلي أن المدفوعات الغير مبررة "الرشاوى" التي يقدمها المواطن من أجل تسهيل وسرعة الحصول علي الخدمة "دفع المعلوم"، هي أكثر أنواع الفساد "اللي جايبة مصر وراء" في كل التقارير الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة قررت التعاقد مع الدكتور أحمد زايد لعمل دراسة تشريحه للشعب المصري خاصة أننا في الجهاز الإداري للدولة نشاهد موظفين يؤدون الصلاة في أوقاتها ويحصلون علي الرشاوى.