أكد وزراء خارجية مصر وتونسوالجزائر، الاثنين، الالتزام ب4 نقاط بشأن الوضع في ليبيا، من بينها رفض أي حل عسكرى للأزمة في ليبيا وضرورة استمرار المشاورات للتوصل إلى تعديلات توافقية لاتفاق الصخيرات بالمغرب. جاء ذلك في وثيقة للوزراء الثلاثة عقب لقائهم بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الإثنين. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التونسي، خميس الجهيناوي، والجزائري عبدالقادر مساهل: «نريد وحدة الرؤية للتوصل إلى حل ليبي ليبي». من جانبه، أكد وزير خارجية الجزائر أن مستقبل الليبيين يهم الليبيين، وأن الدول الثلاث مع حوار ليبي بعيدًا عن أي ضغط. وينص الإعلان الذي قرأه وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في مؤتمر صحفي مشترك بقصر قرطاج عقب الاجتماع، على التالي: مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأممالمتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي المُوقّع في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارًا مرجعيًا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه، ورفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار كل الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية. كما نص أيضا على العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية. ونص الإعلان على أن تواصل الدول الثلاث جهودها في المستوى الوزارة للتنسيق فيما بينها مع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تمهيدًا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقًا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأممالمتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي وأي تفهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه.
