خبراء دستوريون: تطبيق قانون الطوارئ على المخدرات والإرهاب‎" ضحك على الذقون"

أجمع خبراء دستوريون على أن الحكومة لا تستطيع تقليل سلطات قانون‎ «الطوارئ» المطلقة، معتبرين أن الإعلان عن قصر تطبيقه على المخدرات والإرهاب بمثابة‎ "الضحك على الذقون"‏‎.‎
وانتقد الفقيه الدستورى الدكتور «إبراهيم درويش» طلب الحكومة المصرية‏‎ مد العمل بقانون الطوارئ حتى 2012، وقال: إن الحكومة لا تستطيع أن تحد من سلطات‎ القانون المطلقة، وحين تعلن أن القانون لن يطبق سوى على الإرهابيين ومروجي المخدرات‏‎ فهذا «ضحك على الذقون» لأن الطوارئ تتيح للحاكم العسكرى، وهو رئيس الجمهورية، أن‎ يفعل ما يشاء بمن يشاء وقتما يشاء بقرار شفوى وإرادة شفوية، ومن ثم فهو سُبة في‎ جبين النظام السياسي وسُبة في جبين التشريع المصري‎.‎
وأضاف «درويش» أن القانون يعد صورة طبق الأصل من قانون الأحكام العرفية‏‎ الذى استعمله الإنجليز فى عام ‏1914 بهدف تأمين قوات الاحتلال و"الآن نحن نستعمل نفس‎ القانون لتأمين بقاء النظام السياسي"، مشيراً إلى أن النظام الحقيقي لا يحتاج‏‎ للطوارئ وإنما يحتاج لتحقيق العدالة الاجتماعية‎.‎
وتابع: "أقول للحكومة ارحمونا من الطوارئ لأننا نعيش في حقيقة الأمر‏‎ في حالة طوارئ منذ الاحتلال الإنجليزي، وهو ما يؤكد ضعف الأنظمة الحاكمة بدليل‎ احتياجها لسلطات استثنائية".‏
وأشار إلى أن الإرهاب له مواد في قانون العقوبات تصل‏‎ إلى حد الإعدام، كما أن المخدرات لها قانون يصل إلى الإعدام، متسائلاً: "طيب عاوزين‎ تعملوا بالطوارئ إيه"؟.
وأكد الدكتور «يحيى الجمل» أستاذ القانون الدستورى، وزير‏‎ الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق، أن الحكومة اعتادت الكذب على المواطنين، منوها‎ بأن كلمة "الإرهاب" فضفاضة وتشمل كل من يروع الناس "حتى لو ألقى أحد بطوبة أو حجر‎ على أحد يمكن وصفه بأنه إرهابي، وبالتالي فالعبرة ليست بقانون الطوارئ ولكن العبرة‏‎ بالتنفيذ وطريقة التفسير‎".‎
من جانبه قال المستشار «طارق البشرى»:" مشكلة قانون الطوارئ ليست فى‎ الاتهامات التى توجه للناس، ولكن المشكلة الحقيقية أن هذا القانون يحرر الحكومة من‎ كل الإجراءات والضوابط التى تقيد سلطتها الطليقة فى التعامل مع المواطنين من حيث‎ القبض عليهم والتحقيق معهم واعتقالهم، ولذا فالحكومة حريصة على الاستبقاء على«الطوارئ» رغم أنه عدوان حقيقي على الحريات، كما أنه يتسبب فى حرمان المواطن من‎ الأمان الكافى، لأن المواطن عندما يستشعر أنه عرضة للاعتقال فى أى وقت وبغير ضوابط‎ يفقد أمانه‎.‎
ولفت «البشرى» إلى أن الاستبقاء على الطوارئ يهدف إلى تصفية وإرهاب‏‎ الخصوم السياسيين والمعارضين للنظام الحاكم، بدليل أن أحداً لم يقر أن قانون‎ الطوارئ وسيلة فعالة للقضاء على المخدرات أو وسيلة مناسبة للقضاء على‎ الإرهاب‎.‎
كان مجلس الشعب قد وافق بأصوات نواب الأغلبية (308 صوت)، على قرار رئيس‎ الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو المقبل، مع إضافة‎ مادة جديدة تقصر تطبيق أحكام الطوارئ على جرائم الإرهاب والمخدرات، بعد جلسة عاصفة‎ شهدت اعتراضات حادة من جانب نواب الإخوان والمستقلين‎.‎
وأصدرت اللجنة العامة بالمجلس تقريراً يفسر القرار الجمهوري، ويوضح أن‎ التطبيق سيقتصر على التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن العام، ومنها وضع قيود على‎ حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة،‎ والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام، وتفتيش الأشخاص والأماكن دون‎ التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية‎.‎
ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية لم يعد مسموحاً فى ظل الطوارئ مراقبة‎ الرسائل والصحف والمطبوعات والمحررات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل‎ نشرها، وإغلاق أماكن طبعها، كما لم يعد مسموحاً تحديد مواعيد فتح المحال الخاصة‎ وغلقها.‏