خالد يوسف: قيادة أمنية اتصلت بضابط المطار وأمرته بتحرير المحضر (حوار)

روى خالد يوسف، المخرج، عضو مجلس النواب، تفاصيل واقعة توقيفه ومنعه من السفر والتحقيق معه بمطار القاهرة، صباح أمس الأول، قبل توجهه إلى صالة المطار استعداداً للسفر إلى باريس لزيارة زوجته الفنانة التشكيلية السعودية، شاليمار شربتلى، التى تقيم فى فرنسا.
وقال يوسف، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إنه لم يكن يعرف أن عقار «زانكس»، مدرج على قوائم العقاقير المخدرة ضمن الفئة «ب»، مشيراً إلى أن سلطات مطار القاهرة، وكذلك النيابة العامة تعاملوا معه باحترام بالغ، كما أن المحقق أوضح له أنه يقوم بعمله بحيادية وجدية تامة، لافتاً إلى أنه لا يرى أن هناك مؤامرة ضده فى هذه القضية.
وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«النائب والمخرج خالد يوسف »
■ ماذا حدث معك فى المطار تفصيلاً؟
- زوجتى الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى تتعاطى عقارا مهدئا «زانكس»، لأنها تعانى من صداع نصفى مزمن، وهو عقار لا يندرج تحت اسم مخدر، وهو ما أكده الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى شخصياً، بقوله: «اللى يقول عليه مخدر يبقى مبيعرفش فى الطب»، وهذا الدواء يتعاطاه المرضى فى حالات الإصابة بالأرق والصداع النصفى وحالات أخرى كثيرة، وزوجتى تتعاطى هذا الدواء منذ عدة سنوات، ويعالجها الدكتور هشام حتاتة، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، حتى قبل انتقالها للإقامة فى باريس، واتصلت به مؤخراً بعدما اشتكت من الصداع مجدداً، فقال لها إنها يجب أن تتعاطى الدواء وكتب لها روشتة مختومة وموقعة منه بذلك وحدد الجرعات بشكل تفصيلى، وقبل سفرى اشتريت الدواء من إحدى الصيدليات بميدان الجامع بمصر الجديدة، وهى عبوة واحدة بها 10 شرائط كل شريط به مائة قرص، ووضعتها فى حقيبتى الكبيرة التى ستمر على «السير»، بالمطار، وفوجئت بأمين الشرطة يطلب منى فتح الحقيبة فلم أمانع لأننى لا أستخدم حصانتى البرلمانية فى أى شىء، كما أن التفتيش إجراء وقائى، فأخبرنى بأن هذا الدواء ممنوع، فأخبرته بأننى صرفته بموجب روشتة الطبيب وأنه لعلاج زوجتى، فأصر على تحرير محضر بالواقعة، وتحويلى للنيابة المختصة للتحقيق وهذا أمر قانونى طبيعى، فاتصلت بالطبيب المعالج وجاء لى بالفعل فى النيابة ومعه الروشتة، لأنه طبقاً للقانون يجب إعادة الروشتة إلى الطبيب إذا كان الدواء لا يتم صرفه إلا بموجبها لكى لا يتم استعمالها فى تصرفات غير قانونية، واستمعت النيابة لأقوال حتاتة التى تطابقت مع أقوالى، ثم أرسلت النيابة قوة من الشرطة لاستدعاء الصيدلى الذى باع لى الدواء واستمعت لأقواله، ثم طلبت النيابة من مصلحة الجوازات شهادة تحركات لبيان ما إذا كانت زوجتى فى فرنسا بالفعل أم لا، وتحققوا من ذلك وتأكدوا من صدق كلامى، وتمت تبرئة ساحتى، ومن غير المنطقى أن أقوم بدرء تهمة عنى وأنسبها لزوجتى، أنا قلت إن هذا الدواء يخصها لأنها تتعاطاه بناء على أوامر الطبيب، ونفياً لما يتردد عن أن الفنانين يتناولون الخمور والمخدرات وغيره من الافتراءات، طلبت من النيابة سحب عينتى بول ودم منى لنفى ذلك، رغم أن النيابة لم تطلب ذلك ولكنى أصررت على الطلب وهو ما تم تنفيذه لكن النيابة لم تنتظر لظهور نتيجة التحليل وأخلت سبيلى بضمانى الشخصى لعدم ثبوت أى اتهامات ضدى.
■ هل تعتقد أن هناك مؤامرة ضدك فيما حدث لك؟
- لا إطلاقاً، رجال الشرطة والنيابة يؤدون دورهم، لكن هناك مسلسل تشهير بى، وهناك قصد واضح للإضرار بى، ولا أتهم أحداً باستهدافى، إلا بعض المواقع والصحف الإخبارية التى تنشر الأخبار على غير حقيقتها وتصورها للرأى العام على أنها مصيبة وتهمة، فيما عدا ذلك، لا أتهم أحدا، وتمت معاملتى أحسن معاملة، والمحامى العام والمستشار الذى حقق معى كانا فى منتهى اللطف «ومش حاسس إن فيه شخص ظلمنى»، وهم تحققوا من كل شىء، وطلبت التحليل لتبرئة ساحتى من المتربصين.
■ متى ستسافر إلى باريس؟
- ما حدث معى لن يمنعنى من السفر، (سافر يوسف أمس مع مثول الجريدة للطبع)، وسأسافر على رحلة أخرى فى نفس الموعد، وسأحمل عقار «الزانكس» معى والروشتة.
■ هل دار فى ذهنك وأنت فى المطار أن الأمر سينتهى بك فى النيابة؟
- لا لم يحدث، وهذا لم يرد فى بالى، سوى بعد أن ورد تليفون للضابط من أحد قياداته الذى طلب منه تحرير محضر والتحويل للنيابة، هم كانوا يطبقون القانون وإجراءات عادية جداً والسلطة التنفيذية لديها سلطة تقديرية لكنها لم تطبقها، بمعنى أنها علبة دواء ثمنها 46 جنيهاً لا يمكن أن تكون فى حوزتى للإتجار، وكان من الممكن طلب الروشتة والتأكد من الموضوع دون الذهاب للنيابة، ولكن لا مشكلة لدى أنا أحب القانون، وأتمنى أن تسير الأمور وفقاً للقانون فى كل شىء فى مصر، وليس لدى ما يؤكد أن هذا الأمر مدبر ضدى حتى محضر الشرطة مكتوب فيه حيازة مادة مخدرة ليست بهدف الاتجار ولا التعاطى وتم التعامل معى بمنتهى الاحترام فى المطار والنيابة ولم يكن هناك أى تجاوز.
■ لماذا اعترفت بحيازتك لهذا الدواء بهذه السهولة ولم تنكر؟
- كان من السهل أن أقول إن هذا الدواء لا يخصنى أو زوجتى، ومواقفى المعارضة فى قضية تيران وصنافير والعدالة الاجتماعية وبرنامج الحكومة، ستجعل الناس تصدق كلامى، ولو تم الحكم على بخمسين سنة سجنا كنت سأتحول إلى بطل وكانت ستصبح وصمة عار فى وجه النظام الحالى، ولكنى لا أحب المتاجرة بالمواقف وأعامل ضميرى أولاً وتأكدى من سلامة موقفى القانونى دفعنى لقول الحقيقة، ولا أعتبر أن هناك مؤامرة ضدى، والشماتة التى ظهرت على صفحات ومواقع جماعة الإخوان غير مقبولة نهائياً.
■ هل ترى أن هذه الواقعة تمثل جزءا من حملة التشوية والاستهداف لتكتل 25- 30؟
المصري اليوم تحاور«النائب والمخرج خالد يوسف »
- هناك فرق بين حملة التشوية التى تمارس ضدى وتكتل 25- 30 وبين الوقائع التى تحدث مثل هذه الواقعة، ولكن لا أستطيع الربط بينها وبين مواقفى السياسية فى معارضة حسنى مبارك ومحمد مرسى وحكومة السيسى، وذلك لعدم وجود دليل مادى تحت يدى، ولم أتاجر بالقضية رغم أنه كان من السهل جداً ولو قلت «إنها مش بتاعتي» الناس ستصدقنى ولن تصدق الشرطة لأنها لا تثق فيها، وأيضاً لأننى كنت معارضاً لتتنازل عن تيران وصنافير وبيان الحكومة وغيره من الأمور، وأنا لا أريد أن أصبح بطلاً وهمياً، وأنا لا أميل لفكرة المؤامرة، هناك حملة ضدى بالفعل وضد بعض النواب مثل أحمد الشرقاوى وهيثم الحريرى، هذه الحملة لا أعرف من ورائها، ولكن هناك دلائل من بعض وسائل الإعلام التى تريد تشويه صورتى وتلك وسائل الإعلام هى جزء من المؤامرة ضدى والتى لن تجعلنى أغير قناعاتى، وسواء كلفتنى هذه المواقف متاعب أم لا، هذا لا يعنينى ولا أحسب هذا الأمر إطلاقاً.
■ لماذا لم تستخدم حصانتك البرلمانية للخروج من هذه القضية؟
- لا يمكن أن أتحجج بالحصانة، لأن سمعتها مش حلوة، وأهل الفساد استخدموها من قبل، وأنا لم ولن أستخدمها، لأننى لم ولن أخالف القانون أو ضميرى وأقسمت فى بداية انعقاد البرلمان على احترام الدستور والقانون، وبالتالى لن يتم ضبطى متلبساً بمخالفة الدستور والقانون ولم أتصل برئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال أو الأمين العام، وهم الذين بادروا بالاتصال بى للاطمئنان، كما يحدث مع غيرى من النواب عند وقوع مشكلات معهم، لكنى لم أفعل ذلك، ولم أحدثهم إطلاقاً عن حدود حصانتى ولا حدود التفتيش وأنا مواطن عادى.
■هل وجهت النيابة اتهاماً لك فى نهاية التحقيق؟
- لا لم يحدث.
■ ماذا قالت لك زوجتك وما رأيها فيما حدث؟
- زوجتى حاصلة على ماجستير جنائى، وتفهم القانون الجنائى وإجراءاته بشكل عام فى معظم الدول، وحدثتنى وهى منفعلة وقالت لى إنها خائفة من زيارة القاهرة ووجهة نظرها، كيف تتحدثون عن السياحة والأمن ويحدث معنا ذلك فى مطار القاهرة؟!، وهى ترى أن ما حدث هو ثمن اتخاذ المواقف، وترى أن التراشق بين المصريين والسعوديين فيما يتعلق بتيران وصنافير غير مبرر وأن اختلاف الحكومات لا يجب أن تدفع ثمنه الشعوب، وأنا أحترم وجهة نظرها.
■ نبتعد عن قضيتك الشخصية ونتجه للسياسة.. كيف ترى التعديل الوزارى الذى يجرى الإعداد له الآن؟
- القضية ليست فى تغيير الوزراء، أرى أنه يجب تغيير السياسات وامتلاك الحكومة رؤية واضحة وأولويات وانحيازات لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولو جئنا بأعظم ناس فى الدنيا وعيناهم وزراء بدل الموجودين دون تغيير السياسات لن يكون هناك جديد و«زيد زى عبيد».
■ من المسؤول عن تغيير السياسات؟
- المفترض أنه رئيس الحكومة الذى يضع برنامجاً كاملاً لها، ولكن طالما أن رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس مجلس الوزراء فهو أيضاً مسؤول ضمنياً عن تغيير السياسيات.
■ ما موقفك من عرض اتفاقية تيران وصنافير على مجلس النواب بعد صدور حكم القضاء الإدارى ببطلانها؟
- عرض الاتفاقية على البرلمان بعد حكم القضاء امتهان للسلطة القضائية وسيادة القانون وضرب بمبدأ الفصل بين السلطات عرض الحائط، وأى نقاش فى هذه القضية بعد الحكم هو مخاصمة لوجدان الناس ويهدد شرعية البرلمان نفسه، والناس فى الشارع فرحت بشدة بعد الحكم، لأنه عنوان الحقيقة والناس لم تكن فى حاجة إلا لحكم يقول حقيقة استقرت فى وجدانهم منذ عشرات السنين أن هذه الأرض مصرية.
■ أنت فنان مصرى وزوجتك فنانة سعودية.. هل تختلفان حول هذه القضية؟
- لا على الإطلاق، أنا عندى يقين أن تيران وصنافير مصريتان، وهى ليس لديها يقين أنهما مصريتان أو سعوديتان، وقالت إنها لا تستطيع أن تضع يدها على المصحف وتقسم أن هذه الأرض مصرية أو سعودية.
■ ما تقييمك لأداء مجلس النواب حتى الآن؟
- لم يلب أى طموح من طموحات الناس ولم يصنع فارقاً فى حياتهم، وبالعكس كل القوانين التى صدرت فى دور الانعقاد الأول صبت فى اتجاه ضد الشعب المصرى وسعت لإضعافه وزيادة بؤسه وإفقاره، والبرلمان يمكن أن يسن تشريعات تصب فى تحقيق العدالة الاجتماعية ويراقب الأداء الحكومى رقابة تصحح أداءه ويجبر الحكومة على انتهاج سياسات معينة وفقاً لما نص عليه الدستور.
■ هل تعتقد أن هناك جهات ما فى الدولة تستهدف تكتل 25 - 30؟
- لا أستطيع تأكيد ذلك، ولكن هناك أجنحة فى الدولة من المنحازين لنظام مبارك، الذين ساءتهم ثورة 25 يونيو و30 يونيو المكملة لها، ورجال مبارك موجودون فى الدولة العميقة ويشتاقون لعودة الفساد والاستبداد مرة أخرى.
■ ألستم تكتل أقلية تحت قبة البرلمان وأصحاب صوت عال فقط؟
- نحن نقر بالأغلبية وبحقها فى اتخاذ القرارات، ونحن أقلية تستطيع أن تقر بضمير مرتاح أنها تمثل الأغلبية فى الشارع المصرى، بما نمثله من ثوابت تنحاز للشعب والفقراء والطبقة المتوسطة.
■ هل ستترشح للبرلمان مرة أخرى؟
- أعلنت أثناء ترشحى فى الانتخابات الأخيرة أننى لن أترشح إلا لدورة واحدة فقط، وسأترك المجال للآخرين، وسأخدم دائرتى وكل مصر، وسأعطى الفرصة لجيل آخر، ولم أندم على ترشحى حتى لو لم أحقق أى فارق، واستنفدت الفرصة وحاولت أن أخدم مصر وأهلى فى كفر شكر، وبينما نجحت فى دائرتى إلى حد ما، لم أستطع صنع فارق على مستوى قضايا الوطن.
■ وماذا عن الفن؟
- أنا بصدد التفكير جدياً فى الرجوع للسينما وأدرس حالياً كيف يمكن الملاءمة بين التزاماتى البرلمانية وصنع أفلام تمس الناس وهمومهم، ولكن ما أستطيع تأكيده أننى سأعود للإخراج قريباً جداً بالتزامن مع وجودى فى مجلس النواب، لكن لم أحدد الوقت بعد.