«حماية المستهلك»: إعلان الأسعار ضروري لتضييق الخناق على جشع بعض التجار

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عقد أول اجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وبعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري، وذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتعزيز منظومة حماية المستهلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة.
وأضاف «يعقوب» في بيان، السبت، أن «الدعوة لعقد اجتماع مع الاتحاد المصري للمستثمرين جاءت إيمانًا من الطرفين بالدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهه تلاعب بعض التجار غير الملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة».
وأشار إلى أنه «تم التطرق إلى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، وسبل التعاون بين الجانبين للعمل على ضبط الأسواق، وأهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضييق الخناق على المتلاعبين بالأسعار، ورفعها دون أي مبرر على المواطنين، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الإنتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون».
كما تمت مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة والتي من شأنها اٍلحاق ضرر على صحة وسلامة المستهلك المصري، والٍاضرار بالاقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز على تضمين القانون بنودًا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة، وشرح أهمية إجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية، في حال اكتشاف عيوب بها، حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقة المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة«.
واستطرد قائلا إنه تم التطرق أيضًا إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتى يمكن رصد المنتجات المقلدة، وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري، وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الإلكترونية في تخفيض الأسعار، حيث تقلل من حلقات التداول، كما تم التأكيد على أن الجهاز لا يحارب المستثمرين أو التجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي إلى الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين على السواء«.