ألقت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة خلال ورشة العمل الخاصة بعرض «تقرير تقدم نساء العالم»، الذي تنظمه جامعه القاهرة، الثلاثاء، والدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وأشارت «والي» إلى سعادتها بتوافق نتائج التقرير مع المشروعات التي تقوم بها الحكومة، مشيرة إلى أن القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين، كانت في صالح المرأة المصرية. وذكرت أن من أبرز تلك القوانين تغليظ العقوبات في جرائم التحرش والاغتصاب، وتحويل الختان من جنحة إلى جناية تؤدى إلى السجن المشدد، إلى جانب القانون الذي يقضي بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدى إلى ذلك، فضلا عن قانون توجيه رسوم وثائق الزواج والطلاق إلى صندوق تأمين الأسرة. وقالت إن الوزارة بصدد تقديم تشريعات أخرى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة منحازة للمرأة وتهدف إلى حمايتها.