تغليظ البرلمان عقوبة الختان معالجة نتائج لا قضاء على الأسباب

رغم أن مجلس النواب وافق بصفة نهائية على تغليظ عقوبة عمليات الختان إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز السبع، بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، إلا أن العقوبة وحدها لا تكفي لوقف هذه الجريمة كما يصفها الأطباء، واعتبار تغليظ العقوبة معالجة لنتائج عمليات الختان وليس للأسباب التي تؤدي إليه.
القانون الذي وافق عليه النواب بالأمس وضع أيضًا عقوبة على من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، كما تضمن المشروع إضافة للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى.
وكان القانون القائم منذ عام 2008 يقضي بتجريم "تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث"، وخصصت لذلك عقوبة تتراوح بين السجن ثلاثة أشهر وعامين وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف.
وتمثل الموروثات الثقافية وغياب التعليم أكبر العوامل المساعدة على استمرار الختان، فطبقًا لما ذكره الاتحاد النوعي لنساء مصر فإن عمليات الختان تقل كلما ارتفع المستوى التعليمي، ومن بين الموروثات أن نصف النساء اللاتي سبق لهن الزواج يعتقدن أن الزوج يفضل أن تكون زوجته مختنة، وأن 46% يتصورن أن ممارسة الختان تمنع الزنا، مع أن 54% من السيدات يوافقن على أن ممارسة الختان قد تؤدي للوفاة، بينما 9% يعتقدن أن الولادة تكون أكثر صعوبة للنساء المختنات عن باقي النساء.
الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن تغليظ عقوبة الختان لا يعالج الأسباب المؤدية إليه، وإنما يعاقب على النتائج المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن تغليط العقوبة بمفرده ليس كافيًا، فلا يزال هناك علماء دين يروجون لهذه الجريمة دون أي عقوبات في القانون، كما أنه يجب أن يتم وضع عقوبات مغلظة على المؤسسات الطبية التي تقوم بذلك، موضحًا أن القانون أغفل عوامل تساعد على الختان.
وأوضح أن بداية علاج عمليات الختان تكون بالمعالجة الثقافية لا القانونية، من خلال التوعية داخل المدارس ومراقبة علماء الدين الذين يروجون له، ووضع عقوبات لذلك، كما أن المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة عليه دور كبير في التوعية، إلا أنه لا يقوم بدور فعال.
وقالت الدكتورة عزة كامل، الكاتبة ورئيس مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية للمرأة أكت سابقًا، إن تغليظ العقوبة على الختان لا يكفي وحده؛ لأن الموروث الثقافي والاجتماعي أقوى من أي قانون، ومن الممكن أن يجعل التغليظ من يقومون بهذه العميات يأخذون احتياطات أكتر للتكتم عليها، وبالتالي لن يتم تحقيق الغرض لإنهاء هذه الجريمة؛ لأن التعسف يأتي دائمًا بنتيجة عكسية.
وأوضحت أن البداية للقضاء على الختان تكون بتغيير الوعي المجتمعي بشكل جاد، من خلال برامج تتعاون فيها وزارات الصحة والتعليم والشباب والثقافة والمؤسسة الدينية والإعلامية، "وبالتالي نحن لا نرفض القانون، انما لا نعول على أنه سوف يحقق النتائج المرجوة، كما أن القانون بها ثغرات، من بينها عدم وضع عقوبة على من يدعو للختان ويروج له، بجانب عدم إدانة المستشفيات التي تجري فيها العمليات.