أمر المستشار شادي رفقي، قاضي التجديد الجزئي لدائرة الرمل، الخميس، بتجديد حبس المتهمين في قضية رشوة نائب رئيس حي شرق الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وفجرت التحقيقات التي أجرها المستشاران عمر سليم ومحمد إبراهيم، رئيسا النيابة بإشراف المستشار وليد البحيري، المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، مفاجأة حيث أعترف المقاولين وسيطا الرشوة بعرض مبلغ من المال على المتهم «م.ش» نائب رئيس الحي نظير التغاضي عن البناء المخالف لأحد العقارات بمنطقة جليم، وبمواجهة المتهم بالاعترافات أنكر التهم المنسوبة إليه. كانت الأجهزة الرقابية قد تلقت العديد من البلاغات ضد نائب رئيس حي شرق وألقي القبض عليه في واقعة منذ عدة شهور وضبط 50 ألف جنيه داخل سيارته وأخلت النيابة سبيله على ذمة التحقيقات. وفي شهر ديسمبر الماضي تلقى اللواء أحمد المخزنجي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية معلومات تفيد قيام المذكور بطلب مبالغ على سبيل الرشوة والتربح من وظيفته، فتم استئذان النيابة العامة لإجراء التسجيلات الصوتية للمتهم وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الهيئة بالإسكندرية من رصد مكالمات هاتفية يتحدث فيها المتهم نائب رئيس الحي مع بقية المتهمين وهم أثنين مقاولين وأخر ينتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية سبق اتهامه في واقعة فساد مع رئيس حي شرق السابق العام الماضي. وتبين من التسجيلات أن المتهم اتفق على تقاضى مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء 10 طوابق بالمخالفة للقانون بأحد العقارات بمنطقة جليم دائرة حي شرق الإسكندرية. وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية وتم مواجهة المتهمين بما ورد بمحضر هيئة الرقابة الإدارية وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتفريغ التسجيلات الصوتية وإجراء تحريات الأجهزة الرقابية حول الواقعة.
