التحقيق مع نائب رئيس حي شرق الإسكندرية لتلقيه رشوة 800 ألف

المتهمون حصلوا على الرشوة لتسهيل بناء أدوار مخالفة
بدأت نيابة الشرق الكلية بالإسكندرية، بإشراف المستشار وليد البحيري المحامي العام الأول لنيابات شرق، تحقيقًا موسعًا حول اتهام نائب رئيس حي شرق الإسكندرية و 3 آخرين بتلقي رشوة لتسيهل عملية بناء أدوار مخالفة بأحد العقارات بالحي.
كانت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء أحمد المخزنجي رئيس النيابة الإدارية أعلنت ضبط مسؤول حكومي يشغل منصب نائب رئيس حي شرق بالمحافظة، بتهمة التورط في قضية فساد مالي وإداري.
وأشارت التحريات التي أوردتها هيئة الرقابة الإدارية الى أن المتهم متورط في قضية رشوة بتقاضيه 800 ألف جنيه، بحسب التسجيلات التي أوردتها النيابة الإدارية، بعد الحصول على اذن من النيابة العامة.
وأكدت أن المتهم سبق وأن تم ضبطه منذ عدة شهور متورطاً في قضية رشوة بعد تحصله على مبلغ مالى قيمته 50 ألف جنيه داخل سياراته وأخلت النيابة سبيله.
تلقى اللواء أحمد المخزنجي رئيس هيئة الرقابة الادارية معلومات منذ ديسمبر الماضي تفيد أن المذكور يتربح من منصبه ويطالب بمبلغ مالي كبير على سبيل الرشوة، فتم الحصول على إذن من النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بإجراء التسجيلات الصوتية.
وتم تتبع المتهم وأثبتت التسجيلات مطالبته بمبلغ مالي قدره 800 ألف جنيه لتسهيل عملية بناء 10 طوابق مخالفة بأحد العقارات بمنطقة جليم شرق الإسكندرية وذلك بالتورط مع شخصين "مقاولين" وآخر انتحل صفة ضابط بهيئة الرقابة الإدارية.
وتم ضبط المتهم وإحالة الموضوع إلى نيابة شرق الكلية وتم تفريغ التسجيلات لمواجهة المتهمين بما ورد فيها.
من جانبه، كشف مصدر مطلع داخل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أنه تم إلقاء القبض على المدعو "م.أ"، نائب رئيس حي شرق، أثناء تقاضيه مبلغ مالي، على سبيل الرشوة، نظير تسهيل بعض الأعمال التي تدخل في نطاق سلطاته إلى أحد المقاولين في نطاق الحي.
ولفت المصدر، إلى أن المتهم كان سبق وتم إلقاء القبض عليه في قضية أخرى، لا تزال قيد التحقيقات، إلا أنه عاد لمزاولة عمله دون أسباب معلنة، وهو ما استدعى وضعه تحت المراقبة حتى تم إلقاء القبض عليه، وجار عرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.