أول حكم قضائي بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، الخميس، أول حكم قضائي يقضي بإلزام الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر، في نوفمبر الماضي، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتوابن وهشام عبدالرحمن، وأيمن البهنساوي، ومحمد بركات، وعبدالهادي عبدالكريم، وأحمد محمد عوض الله.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر ونُشر بالجريدة الرسمية في 1 نوفمبر الماضي، وأجرى المشرع سريان أحكامه بدءً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وألغى المشرع بمقتضاه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 وكل حكم يخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
وأضافت المحكمة أن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات وتوافرت فيهم شروط تولي الوظيفة وتبعًا لذلك ليس هناك تعذر في تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الأجور الثابتة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كان محمد الجوهري الدسوقي قد أقام الدعوى واختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وآخرين، وقال فيها إنه حصل على ليسانس حقوق عام 1995 وتعاقد مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءً من 9/10/2013، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة.