اخبار مصر قضت "اخبار مصر" المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال والمستشار محمود فضل العقبى، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة. اخبار مصر قضت "اخبار مصر" المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال والمستشار محمود فضل العقبى، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة. اخبار مصر استندت المحكمة فى "اخبار مصر" حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتى (مادة 23 فقرة ثالثة) "كل من امضى ببند اجور موسميين ستة اشهر على الاقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابتة بذات الباب". اخبار مصر استندت المحكمة فى "اخبار مصر" حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتى (مادة 23 فقرة ثالثة) "كل من امضى ببند اجور موسميين ستة اشهر على الاقل من تاريخ نقله على الباب الاول اجور يتم تعيينه على بند الاجور الثابتة بذات الباب". اخبار مصر كما نص فى مادته الثانية "اخبار مصر" على "ان يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الاول اجور". اخبار مصر كما نص فى مادته الثانية "اخبار مصر" على "ان يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الاول اجور". اخبار مصر "اخبار مصر" واكدت المحكمة فى حكمها حسبما جاء بحيثيات الحكم (انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا ان المشرع وإن كان قد وضع شروطا للتعيين واجاز للجهة الإدارية اعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وان يكون العامل قد مضى على تعاقده اكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل فى اى من الوظائف العامة، وذلك طبقا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000. اخبار مصر "اخبار مصر" واكدت المحكمة فى حكمها حسبما جاء بحيثيات الحكم (انه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا ان المشرع وإن كان قد وضع شروطا للتعيين واجاز للجهة الإدارية اعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وان يكون العامل قد مضى على تعاقده اكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل فى اى من الوظائف العامة، وذلك طبقا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000. اخبار مصر واضاف: إلا انه "اخبار مصر" وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد، اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الاول اجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه. اخبار مصر واضاف: إلا انه "اخبار مصر" وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد، اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند اجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الاول اجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة اشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه. اخبار مصر واوضح "اخبار مصر" انه على ذلك فإن كل من امضى ستة اشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه. اخبار مصر واوضح "اخبار مصر" انه على ذلك فإن كل من امضى ستة اشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الاول اجور بعد نقله من باب اجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه. اخبار مصر يذكر أن عدد العاملين "اخبار مصر" بالدوله بموجب عقود مؤقته يتجاوز مئات الآلاف، وأن هذا الحكم انتصار لهؤلاء العاملين الذين لم تنصفهم أيه قوانين أو لوائح منذ نشأه الوظيفه العامه فى مصر، وأنه يعد بادره أمل لعهد جديد للموظفين المؤقتين. اخبار مصر يذكر أن عدد العاملين "اخبار مصر" بالدوله بموجب عقود مؤقته يتجاوز مئات الآلاف، وأن هذا الحكم انتصار لهؤلاء العاملين الذين لم تنصفهم أيه قوانين أو لوائح منذ نشأه الوظيفه العامه فى مصر، وأنه يعد بادره أمل لعهد جديد للموظفين المؤقتين.