قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة. استندت المحكمة فى حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتى (مادة 23 فقرة ثالثة): "كل من أمضى ببند أجور موسميين، ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور، يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب". كما نص فى مادته الثانية على "أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور". أكدت المحكمة فى حكمها حسبما جاء بحيثيات الحكم (أنه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا أن المشرع وإن كان وضع شروطاً للتعيين وأجاز للجهة الإدارية إعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازياً ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل فى أي من الوظائف العامة، وذلك طبقا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000. وأضاف: إلا أنه وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد، اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه. وأوضح أنه على ذلك فإن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه. يذكر أن عدد العاملين بالدولة بموجب عقود مؤقتة يتجاوز مئات الآلاف، وأن هذا الحكم انتصار لهؤلاء العاملين الذين لم تنصفهم أي قوانين أو لوائح منذ نشأة الوظيفة العامة فى مصر، وأنه يعد بادرة أمل لعهد جديد للموظفين المؤقتين.
