القضاء الإداري يؤيد بطلان التحفظ على أموال أبوتريكة

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بطلان التحفظ على أموال لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة.
وكان «أبوتريكة»، قد قدّم طعنا للمحكمة لإلزام لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور.
وقال محمد عثمان محامي أبوتريكة، في تصريحات صحفية سابقة، إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بالمخالفة للقانون.
وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أبوتريكة.
وقضت محكمة القضاء الإداري، بقبول طعن أبوتريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبوتريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن «الشريك الثاني يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس».
وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.