«المراغي» يرفض دعوة تركيا لإنشاء اتحاد عمالي إسلامي: «مشبوهة»

أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن الحركة النقابية العمالية المصرية تشهد انطلاقة كبرى في مجال علاقاتها مع المنظمات والاتحادات العمالية الوطنية والإقليمية والدولية، مما يتطلب تعظيم التحرك الدبلوماسي المصري لخدمة قضايا الوطن والأمة العربية.
وشدد «المراغي»، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لاتحاد العمال، اليوم، على رفض عمال مصر والعمال العرب جميعاً، لما وصفه ب«الدعوة المشبوهة»، التي أطلقتها تركيا لإنشاء اتحاد عمالي إسلامي، أو شعبة للعمال داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، معلناً إدانة هذه الدعوة التي تستهدف الزج بالعمال لتنفي مخطط النظام التركي وأعوانه في تفتيت وحدة الشعب العربي، بعد أن فشل في استخدام الجماعات الإرهابية في استهداف أمن مصر والوطن العربي.
وقال: «إن مصر تجتاز في هذه الأيام معركة البناء والتحدي، الأمر الذي يفرض على عمال مصر بذل المزيد من الجهد والعرق كما كان شأنهم في كل المعارك التنموية التي خاضتها مصر خلال المرحلة الماضية ووقفوا صفاً واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأبطال في مواجهة كل المؤامرات الدنيئة، وقد حان الوقت أمامهم لتعزيز مسيرة التنمية والتحلي بالصبر في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطارئة التي أعقبت القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتي تأخرت كثيراً، وكان لابد منها لمواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى».
وتابع: «أؤكد لكم أننا سنجني ثمار هذه المشروعات قبل نهاية هذا العام»، لافتاً إلى أنه من أجل الإسهام في حملة دعم الاقتصاد الوطني، فقد قام الاتحاد ونقاباته العامة بزيارة ميدانية لمواقع العمل والإنتاج في جميع المحافظات للتعرف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك بالتعاون الوثيق مع الأجهزة التنفيذية المسؤولة.
وطالب «المراغي»، بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة بعض الشركات والمصانع التي تم خصخصتها إلى ملكية الدولة، بالإضافة إلى سرعة عودة العمال المفصولين تعسفياً إلى عملهم بالشركات والمصانع وكذلك العمال الذين أُجبروا على الخروج إلى المعاش المبكر، وذلك حفاظاً على السلام الاجتماعي، مع إعادة النظر في مستويات الأجور، بما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأعلن «المراغي»، مشاركة التنظيم النقابي في إعداد مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم اللذين أحالهما مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب، حيث من المقرر أن يقوم ممثلو العمل بدورهم في إصدار هذين القانونين بما يحقق الأهداف المنشودة في مجال حقوق العمال.
وأشار إلى أن ممثلي العمال في مجلس النواب وخاصة لجنة القوى العاملة، سيقومون بمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل بما يحقق التكافل الاجتماعي في الرعاية الاجتماعية والصحية حفاظاً على السلام الاجتماعي.
ولفت إلى أهمية دور عمال مصر في انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات، بما يكفل تواجد العمال داخل هذه المجالس لممارسة حقوقهم الدستورية، الأمر الذي يتطلب حسن اختيار العناصر الوطنية التي يمكن أن يكون لها دور مرتقب في الانتخابات البرلمانية القادمة.