جبالي المراغي: دعوة تركيا لإنشاء اتحاد إسلامي للعمال ''مشبوهة''

قال جبالي المراغي- رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه عندما اتخذ مجلس إدارة اتحاد العام قرار عقد الجمعية كان لأسباب عدة، منها بحث المشكلات التي تعرقل العمل النقابي.
وأضاف مراغي- خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية التي عُقدت، اليوم الثلاثاء- أن الحركة النقابية العمالية تشهد انطلاقة كبرى مع المنظمات والاتحادات العمالية بما يتطلب تعظيم التحرك الدبلوماسي المصري لخدمة قضايا الوطن.
وعبر المراغي عن رفض عمال مصر والعمال العرب الدعوة التي وصفها بالمشبوهة وأطلقتها تركيا لإنشاء اتحاد عمالي إسلامي أو شعبة للعمال داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، مشدداً على أنها تستهدف الزج بالعمال لتنفيذ مخطط النظام التركي وأعوانه في تفتيت وحدة الشعب العربي واستهداف أمن الوطن.
وتابع: "تجتاز مصر في هذه الأيام معركة البناء والتحدي، الأمر الذي يفرض علي عمال مصر بذل مزيد من الجهد والعرق لتعزيز مسيرة التنمية والتحلي بالصبر في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطارئة التي أعقبت القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي تأخرت كثيراً، وكان لابد منها لمواصلة تنفيذ المشروعات القومية التي سنجني ثمارها قبل نهاية العام".
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد ونقاباته نفذ زيارات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج في جميع محافظات الجمهورية للتعرف علي المعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط التنمية.
وطالب المراغي بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة بعض الشركات والمصانع التي خصخصتها إلى ملكية الدولة وسرعة عودة العمال المفصولين تعسفيا إلى عملهم بالشركات والمصانع وكذلك العمال الذين أُجبروا علي الخروج على المعاش المبكر وإعادة النظر في مستويات الأجور بما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
ولفت رئيس اتحاد العامل إلى مشاركة التنظيم النقابي في إعداد مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذين أحالهما مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضهما علي مجلس النواب حيث سيقوم ممثلو العمال في إصدار هذين القانونين بما يحقق الأهداف المنشودة في مجال حقوق العمال ودعم تنظيمهم النقابي.
وأشار المراغي إلى أن ممثلي العمال في مجلس النواب ولجنة القوى العاملة سيناقشون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل بما يحقق التكافل الاجتماعي في رعاية الاجتماعية والصحية.
ولفت إلى الدور المرتقب لعمال مصر في انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات بما يكفل تواجد العمال داخل هذه المجالس لممارسة حقوقهم الدستورية.