الأسواق العالمية في 2016.. صدمة ترامب في عام «الفرص الضائعة»

ما بين الشرق والغرب يئن العالم اقتصاديا مع انخفاض معدلات النمو وتراجع الطلب العالمي، حفل عام 2016 بمزيج من الأحداث والقرارات المصيرية، التي أعادت رسم خارطة القوى الاقتصادية، لتخيم موجات عدم اليقين على الاقتصاد العالمي وأداء الأسواق خلال العام، فضلا عن تراجع معدلات النمو بأسواق الدول الكبرى خاصة في الولايات المتحدة والصين اللذين يعدًا محركا الاقتصاد العالمي.
وجاء فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة الأميركي صدمة لأوساط الاقتصادية، خاصة مع تصريحات مثيرة للجدل وترقب الأسواق للمسار الذي سينتجه الرئيس المنتخب فور وصوله للبيت الأبيض في يناير المقبل.
وأثناء الحملة الانتخابية وما بعدها تحدت رجل الأعمال الأمريكي عن فرض قيود حمائية لدعم اقتصاد البلاد والإطاحة ببعض الاتفاقات التجارية التي حاول الرئيس الأميركي باراك اوباما بالمضي قدما بها قبل تنصيب الرئيس القادم، لكن محاولته باءت بالفشل.
ولم تسلم الأسواق العالمية من تداعيات فوز غير متوقع للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد الجدل، الذي أثارته خطاباته طيلة حملته الانتخابية والتي اعتبرت «عنصرية وعدائية» وولدت الانطباع بأن الرئيس الأميركي المنتخب لا يمكن التنبؤ بقراراته، وتراجع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 5%، بعد فوز ترامب بالرئاسة، وتراجعت بورصة لندن حوالي 5% في الأسواق الآجلة قبل بدء الجلسة وخسرت العقود ما يقرب من 4.44% آنذاك، وهبطت أسعار النفط بشكل حاد لا سيما أسعار خام تكساس الأميركي الذي فقد أكثر من 4%.
وبدأت أولى الهزات الاقتصادية مع تصويت الثالث والعشرين من يونيو لصالح الانفصال البريطاني من الاتحاد الأوروبي واستندت الدعوات المطالبة بالانفصال حينذاك على فكرة أن الخروج عن عباءة الاتحاد الأوروبي، سيعيد لبريطانيا استقلاليتها بعيدا عن الكتلة الأوروبية الموحدة، مع ارتفاع نبرات الشعبوية والقومي، فضلا عن مخاوف تفاقم أزمة المهاجرين في ظل تدفق أعداد كبيرة على الأراضي البريطانية، ليستفيدوا من نظام الإعانات الاجتماعية الأمر الذي يزيد من أعباء الإنفاق الحكومي، ومَثل الانفصال البريطاني الحدث الأكثر صدمة، ليضرب بعرض الحائط التحذيرات التي انهالت من قبل المؤسسات الاقتصادية الكبرى بشأن عواقب هذا القرار على الاقتصاد الأوروبي والعالمي.
وتعمق الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حين طالب رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، إقرارا صريحا بتعدد العملات داخل التكتل الأوروبي لضمان حماية المصالح الاقتصادية للدول التي لا تستخدمها، مقابل إعطاء ضمانات بأن بريطانيا لن تطالب مجددا بالمساهمة في حزم إنقاذ أوروبية.
ولعب الفيدرالي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الدور الأكبر في التأثير على العالم خلال العام، فبعد رفع الفائدة للمرة الأولى منذ ثمان سنوات في ديسمبر 2015، رفع الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر 2016 لتتحرك البنوك المركزية في العالم وفقا لخطته لتجنب سحب رؤوس الأموال.
وشكل اتفاق منظمة الدول المصدرة للنقط «أوبك» على خفض الانتاج في ديسمبر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2008، الأحدث الأكثر إنجازا، والذي قلب موازين الأسواق العالمية فارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية بعد تهاوي الأسعار طيلة العاميين الماضيين، واتفق اللاعبين الرئيسين في سوق النفط من داخل أوبك وخارجها على إجراءات الخفض بدءًا من يناير المقبل.
وفي الوقت الذي اكتسبت الحملات الداعمة للخروج مزيد من التأيد، توالت التحذيرات من قبل مؤسسات دولية بشان تداعيات القرار على الاقتصاد البريطاني والتجارة العالمية ومستقبل التكتل الأوروبي.
وحذر صندوق النقد من انخفاض في الدخل القومي البريطاني بنحو 5.6% بنهاية العام إذا صوت البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الطلاق البريطاني سيؤدي إلى انخفاض التجارة والعمل والإنتاج والإنتاجية والاستثمار مع انخفاض للدخل بشكل دائم، فضلا عن انخفاض دائم قيمة العملة المحلية «الجنيه الاسترليني» وارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وقبيل الانفصال حذر بنك انجلترا (المركزي البريطاني) من تداعيات انخفاض قيمة الاسترليني، وأشار آنذاك مارك كارني محافظ المركزي إلى أن الانفصال يظل أكبر خطر يواجه الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، وليس في المملكة المتحدة وحدها.
من ناحية أخرى ظهرت تحذيرات من صناع القرار في البنك من حالة الغموض التي أعقبت الاستفتاء، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تأخير في القرارات الاقتصادية الهامة بين الأسر وقطاع الشركات، بالإضافة إلى تباطؤ في بيع المنازل والسيارات، بالتزامن مع تأجيل المعاملات العقارية والتجارية والصفقات.
وحل وقع نبأ الانفصال البريطاني كزلزال ضرب الأسواق المالية العالمية، فانهارت الأسواق الأوروبية فور الإعلان عن قرار الانفصال بعد تراجع كبير في الأسواق الأسيوية، متزامنا مع تراجع الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2.16، و2.17 بمقدار العشر لكل عام بعد الإنفصال، وأفاد بأن بريطانيا على قائمة الدول التي ستشهد أكبر خفض في معدلات النمو بنحو 0.02% في 2016، و0.9% في 2017.
وأثارت مشكلة الديون السيادية في دول منطقة اليورو القلق في أسواق المال الأوروبية، التي تخشى في الأساس تداعيات مشكلات سياسية عظمى مع تصاعد الحركات اليمينية والقلق الجيوسياسي، وأثار استفتاء لإيطاليا حالة من القلق مهابة تعثر ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
واضطرت حكومة ماتيو رينزي الاستقالة بعد أن رفض الإيطاليون التعديلات الحكومية، لُيترك مستقبل البلاد أمام حالة أخرى من الغموض، في ظل التباطؤ الذي يشهده القطاع المصرفي المتضرر في الأصل منذ الأزمة المالية العالمية ويعاني من ترهل في الديون.
وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 20 شهر، وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو (البورصة الإيطالية) بنحو 1.25%، فيما سجلت أسهم المصارف تراجعا بمتوسط 6.29%.
ولم تغب الأزمة اليونانية عن المشهد الاقتصادي العالمي، لتأخذ منحنى جديد كانت سماته الأبرز في الاضطرابات والاحتجاجات التي بدأت منذ الشهور الأولى من العام الجاري، ليعترضوا على إقرار مشروع قانون زيادة الضرائب وإنشاء صندوق جديد للخصخصة لتحرير بيع القروض المتعثرة مقابل قروض تحتاجها البلاد والخروج من دوامة الأزمة المالية الحالية، على النقيض أكدت نقابة عمال القطاع الخاص – أكبر النقابات اليونانية من حيث عدد الأعضاء- أن الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تمثل المسار الأخير في نعش العمال وأصحاب المعاشات في اليونان.
في حين دافع رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس عن خطة إصلاح المعاشات والضرائب الجديدة التي أقرها البرلمان، موضحا أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير للحصول على المزيد من أموال الإنقاذ الدولية، مؤكدا أن التغيرات الجديدة لن تؤثر على الغالبية العظمى من المتقاعدين كما أنها تحافظ على توفير المعاشات في البلاد.
وفي ظل غموض المناخ الاقتصادي العالمي، حرصت كيانات اقتصادية كبرى كمجموعة العشرين على تعزيز التعاون بين الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والنامية لمواجهة شبح الركود والإجراءات الحمائية التي تشكل تهديدا بالغا لحرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمي، وخلال الاجتماع السنوي في الصين، بحث قادرة المجموعة التي تستحوذ على اكثر من 80% من التجارة العالمية، سبل تعزيز النمو الاقتصادي، وتجنب أية أزمات مالية جديدة في ضوء المحفزات الخمسة التي أقرها وزارء تجارة المجموعة لمواجهة الحمائية التجارية.
واتفق المشاركون على تعزيز التنسيق والتحرك في استخدام الوسائل المالية والنقدية المختلفة لمواجهة المخاطر على المدين القصير والطويل، ومواصلة برامج الإصلاح الهيكلي وتحسين الحوكمة المالية العالمية وبناء آلية جديدة للاستثمار والتجارة، وفيما يلي بعض الأحداث والقرارات الاقتصادية في العالم:
4 يناير: انهيار البورصات الأسيوية بنحو 7 % في المتوسط
15يناير: رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية، حيث تعاني البلاد من تراجع أسعار النفط.
16 يناير: الاتحاد الأوروبي وأميركا ترفعان مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في إطار الاتفاق النووي.
1 فبراير: الأمم المتحدة تعلن حالة طوارئ صحية عالمية في ظل تزايد الأدلة بشان تفشي فيروس زيكا في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى، مما يسبب تشوهات للأجنة.
4 فبراير: الولايات المتحدة الأمريكية و11 دولة أخرى توقع شراكة عبر المحيط الهادي، حاليا الاتفاق معرض للإلغاء عقب انتخاب دونالد ترامب حيث إنه تعهد بالانسحاب من الاتفاق.
25 فبراير: المغرب تعلق علاقاتها من الاتحاد الأوروبي، عقب إلغاء محكمة أوروبية بنود اتفاق للزاعة والمصايد لأنها شملت منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
10 مارس: البنك المركزي الأوروبي يخفض معدل الفائدة إلى صفر.
15 مارس: استقالة محافظ البنك المركزي في بنجلاديش عطي الرحمن، عقب أن سرق قراصنة 81 مليون دولار من حساب البنك في الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك.
18 مارس: الاتحاد الأوروبي وتركيا يتفقان على قطع الطريق أمام المهاجرين غير القانونيين والذين لا يحملون وثائق، وإغلاق طريق البلقان، وبدء سريان الاتفاق يوم 20 من نفس الشهر.
22 أبريل: توقيع اتفاقية باريس للمناخ، لاحتواء الاحتراز العالمي لأقل من 2 درجات.
23 يونيو: تأيد التصويت للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي للانفصال عن التكتل الأوروبي.
4 سبتمبر: اجتماع قمة العشرين في الصين.
30 سبتمبر: صندوق النقد الدولي يقر اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسية.
8 نوفمبر فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمقعد الرئاسة الأميركية
30 نوفمبر: اتفاق أوبك على خفض الإنتاج النفطي لتقليل تخمة المعروض
14 ديسمبر: الاحتياطي الاتحاد يرفع الفائدة للمرة الثانية بنحو 25 نقطة أساس، بعد الرفع الأول في ديسمبر 2015 منذ 8 سنوات.
20 ديسمبر: المفوضية الأوروبية تتهم فيسبوك بتضليلها في صفقة استحواذ على واتس آب.
24 ديسمبر: تركيا تقر اتفاق «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
29 ديسمبر: البنك المركزي الأوروبي يطلب خطة إنقاذ بقيمة 8.8 مليارات يورو لمصرف مونت يدي باشي الإيطالي.